نبأ – تواجه السعودية “اللحظة الأكثر خطورة” في إعادة تشكيل اقتصادها الذي يتعرّض للاختبار، بعد أنْ أدّت مشاريع كبيرة إلى عجز في الميزانية وديون متزايدة، بحسب تقرير لوكالة “بلومبرغ“، يوم الأحد 14 تموز/يوليو 2024.
وقالت الوكالة إنّه “بعد 8 سنوات من كشف ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان عن رؤية 2030، وهي خطة لإعادة تشكيل الاقتصاد لمرحلة ما بعد النفط، فإنّ تعليق بعض المشاريع وتخفيض الإنفاق على مشاريع أخرى يكشفان عن ضغوط مالية على المملكة”.
ورجّحت “بلومبرغ” أنْ “تخفض السعودية مليارات الدولارات من الإنفاق على بعض أكبر مشاريعها التنموية وتعلِّق خطط أخرى، في الوقت الذي تكافح فيه المملكة للتعامل مع حجم التحول الاقتصادي الضخم”.
وقال الخبير الاقتصادي في “بنك أوف أميركا كورب” الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جان ميشيل صليبا، للوكالة: “إنّ الرؤية تواجه اختباراً للواقع وهناك تعديلات يجري اتخاذها”.
ووجدت مجموعة “غولدمان ساكس” أنّ درجة المخاطر السيادية للمملكة، وهو مقياس يأخذ في الاعتبار المقاييس المالية والحَوْكَمة، “كانت الأكثر تراجعاً بعد إسرائيل بين الأسواق الناشئة، خلال النصف الأول من العام الحالي”.
كذلك، توصَّل تصنيف “مورغان ستانلي” في حزيران/يونيو 2024 إلى نتيجة مماثلة، إذ كانت المملكة من بين “المتخلّفين الرئيسيين”.
ويتوقّع صندوق النقد الدولي أنْ ينخفض ميزان الحساب الجاري للسعودية، وهو أوسع مقياس للتجارة والاستثمار، إلى ما يقرب من الصفر في 2024، ويتحوّل إلى العجز ابتداء من عام 2025.
بدوره، قال جاستن ألكسندر، مدير “خليج إيكونوميكس” المحلل في شركة “غلوبال سورس بارتنرز” الاستشارية: “أكبر مخاوفي أنْ يؤدّي ارتفاع الإنفاق إلى عجز هيكلي كبير وليس مؤقّتاً أو دورياً”.
وجمعت الحكومة والكيانات السعودية الأخرى، بما في ذلك البنوك وصندوق الثروة السيادي وشركة “أرامكو”، أكثر من 46 مليار دولار من سندات الدولار واليورو حتى الآن في 2024.
وذكرت “بلومبرغ” أنّ “الاستثمار المباشر الأجنبي كان بطيئاً في التحقُّق خارج قطاع النفط والغاز، ممّا يجعل من الصعب على ولي العهد السعودي تحويل طموحاته إلى حقيقة”.
وتريد الحكومة السعودية جذب 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنوياً بحلول عام 2030، وهو رقم أكبر بثلاث مرات تقريباً مما حقَّقته المملكة على الإطلاق.
وقال كبير خبراء اقتصادات الأسواق الناشئة لدى “بلومبرغ إيكونوميكس”، زياد داود: “أكبر عقبة تواجه السعودية لا تزال تتمثّل في اعتمادها المستمر على النفط”.
وفشل قرار الرياض بخفض إنتاج النفط، مع أعضاء آخرين في تحالف “أوبك بلس” للدول المنتجة للنفط، في 2023، بزيادة عائدات تصدير الخام بشكل كبير، وفق موقع “الحرة”.