قناة نبأ الفضائية نبأ
الخليج/ متابعات- قالت صحيفة "الفايناشيال تايمز" البريطانية إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجعت بنسبة 4% في الشرق الأوسط خلال الفترة من 2013 و2014، مسجلة هبوطا متواليا للعام السادس، بحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية " الأونكتاد".
وذكرت الأونكتاد أن الاستثمارات في منطقة شمال أفريقيا انخفضت بنسبة 17%، مضيفة أن هذا " يعزى إلى تزايد التدهور في الأوضاع الأمنية في المنطقة والتي تعرقل الاستثمارات الأجنبية المباشرة ليس فقط في الدول التي تتأثر مباشرة بتلك الأوضاع- مثل العراق وسوريا واليمن- بل في البلدان المجاورة وعلى المستوى الإقليمي أيضا."
ويسهم تنامي المخاوف الأمنية الناجمة عن زيادة المخاطر المرتبطة باتساع رقعة تنظيم الدولية الإسلامية في العراق والشام "داعش" والأوضاع في اليمن وأيضا الهبوط الحاد في أسعار النفط العالمي في فرض تحديات صعبة فيما يتعلق بجذل مزيد من الاستثمارات الأجنبية وعلى نحو يفوق أي وقت مضى.
ويجيء ذلك في الوقت الذي تحاول فيه الحكومات في المنطقة الحفاظ على اقتصادياتها متوازنة مع زيادة معدلات الإنفاق، حيث تشهد الإيرادات والصادرات في تلك الدول تراجعا ملحوظا.
وسيكون للانخفاض البالغ قيمته 60 دولار في سعر برميل النفط منذ أن سجل أعلى مستوياته في يونيو من العام الماضي تداعيات جسيمة على الدول العربية المصدرة للنفط- علما بأن الشرق الأوسط يسهم بنحو 48% من احتياطي النفط العالمي.
وتتوقف قدرة الدول المنتجة للنفط على التكيف مع أسعار الخام المنخفضة على المدى البعيد على ما إذا كانت اقتصادياتها قادرة على التنوع بعيدا عن النفط وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وفي المقابل، استفادت الدول المستوردة للنفط من التراجع في أسعار الطاقة، ما يمكنها من تقليص الأعباء المالية المتعلقة بخطط دعم الطاقة. ومع ذلك، واجهت كل من مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس خفضا في تصنيفاتها الائتمانية برغم التوقعات التي تذهب إلى أن أسعار النفط المنخفضة تعد عاملا إيجابيا لاقتصاديات تلك الدول.
الدول المصدرة للنفط
السعودية
تتوقع السعودية، أكبر منتج للنفط في المنطقة وكذلك أكبر اقتصاد عربي من حيث سوق أسعار الصرف، أن يتسع عجز موازنتها إلى 15.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015، بحسب أحدث دراسة مسحية أجرتها "وحدة إيكونوميست لاستقصاء المعلومات".
ويعكس هذا ليس انخفاض إيرادات النفط فحسب ولكن أيضا تراجع في المكافآت التي تغدق بها الحكومة على القطاع العام لتسهيل خلافة الملك الجديد. ومن المتوقع أن يتحول الحساب الجاري إلى عجز للمرة الأولى منذ 1998.
الكويت
تتوقع أحدث موازنة للكويت تراجعا بنسبة 18% في الإنفاق الحكومي وعجزا بنسبة 205 من الناتج المحلي الإجمالي.
قطر
من المتوقع أن يتراجع الحساب الجاري لدولة قطر من فائض نسبته 17.8% من الناتج المحلي الإجمالي إلى عجز نسبته 1%.
البحرين
من بين الاقتصاديات الخليجية، صنفت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني عمان والبحرين فقط كـ دولتين محفوفتين بالمخاطر. وتمتلك البحرين بالفعل أعلى دين حكومي في المنطقة- 63.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لـ وحدة إيكونوميست لاستقصاء المعلومات- ومن المتوقع أن يرتفع عجز الموازنة بها إلى 10% في 2015.
عمان
تكمن مشكلة عمان في موازنتها الخارجية. فمن المتوقع أن تنخفض صادرات البلاد من النفط بنسبة 45%، في حين يُتوقع أن يتحول حسابها الجاري من فائض نسبته 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي إلى عجز نسبته 4%.
العراق
تحقق العراق نحو 90% من إيراداتها من النفط. وبالرغم من أنه من المتوقع أن يعزز العراق إنتاجه النفطي ويزيد من صادراته، يتعين عليه أيضا تمويل حملته العسكرية على داعش، علما بأن البلاد تدرس إصدار سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار.
الدول المستوردة للنفط
تقدم أسعار النفط المنخفضة فرصة ذهبية لحكومات الدول المستوردة للنفط لخفض برامج دعم الوقود المكلفة بها.
وتشير التقديرات الصادرة عن صندوق النقد الدولي إلى أن برامج دعم الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل تكلفت 237 مليارات دولار في 2011، ومثل دعم الوقود نصف تلك القيمة.
مصر
أقدمت مصر على خفض مستوى دعم الطاقة بمعدل الثلث تقريبا، ما وفر للحكومة زهاء 101 مليارات دولار. ونجحت القاهرة أيضا في تقليص دينها المستحق لشركات النفط العالمية من 7 مليارات دولار إلى 3 مليارات دولار.
المغرب
قلصت المغرب برنامج دعم الوقود بالكامل في بداية العام الجاري.
لبنان
يُتوقع أن يتقلص عجز الموازنة في لبنان من 6.9 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في 2014 إلى 6.5% في 2015.
