قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – قالت شبكة “سي أن بي سي” الإخبارية الأميركية إنّ “طريقة إنفاق السعودية للأموال تؤكد حصول تحوُّل كبير في استراتيجية البلاد المالية من خلال تعزيز الاستثمار المحلي والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية”.
وذَكَرت الشبكة، في تقرير يوم الجمعة 23 آب/أغسطس 2024، إنّ “صندوق الثروة السيادية للمملكة، صندوق الاستثمارات العامة، الذي تبلغ قيمته 925 مليار دولار، شهد زيادة في أصوله بنسبة 29 في المئة في عام 2023″، مضيفة أنّ “الاستثمار المحلي كان المحرِّك الرئيس لهذه الزيادة”.
ونقل التقرير عن الرئيس الفخري لغرفة التجارة الأميركية في السعودية، طارق سولومون، قوله إنّ الزيادة “تؤكد أنّ هناك تحوُّلاً من الاستثمارات الخارجية إلى التركيز على الفرص المحلية. انتهت أيام النظر إلى السعودية كخزّان مالي فقط”.
وضربت الشبكة مثلاً على هذا “التحوُّل” هو “قانون مقرَّات الشركات الإقليمية” الذي أقرَّته المملكة في عام 2021، ودخل حَيِّز التنفيذ مطلع عام 2024، ويلزم هذا القانون الشركات الأجنبية بتأسيس مقرَّات إقليمية لها في السعودية إذا كانت ترغب بتوقيع عقود مع الحكومة السعودية.
وأشارت الشبكة إلى أنّ “قانون الاستثمار المُحَدَّث في السعودية يسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث وضعت المملكة هدفاً طموحاً يتمثَّل في جذب 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة سنوياً بحلول عام 2030″، مستدركة بقولها: “هذا الهدف لا يزال بعيد المنال حيث يبلغ متوسِّط الاستثمارات الأجنبية حالياً حوالي 12 مليار دولار سنوياً، وفقاً لبيانات حكومية سعودية”.
وتحدّث مموِّل مقيم في الخليج لـ”سي أن بي سي”، شرط عدم الكشف عن هويته بسبب قيود مهنية، قائلاً إنّ “قانون الاستثمار الجديد في السعودية يُعَدُّ حاسماً جداً في مجال تسهيل زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، لكن يبقى أنْ نرى ما إذا كان سيؤدي إلى الزيادة الكبيرة المطلوبة في رأس المال”.
ويتفق سولومون رأي الممول معتبراً أنّ “الإنفاق الأكبر على المشاريع الضخمة سيتطلَّب أسعاراً أعلى للنفط لتحقيق التوازن في الميزانية السعودية”.
وتابع قائلاً: “يجب أنْ ننتظر ونرى ما إذا كانت استثمارات صندوق الاستثمارات العامة المحلية ستُحقق العوائد المتوقعة، خاصة في منطقة مليئة بالاضطرابات وميزانيات تعتمد على النفط تواجه فترات طويلة من انخفاض الأسعار”، بحسب “الحرة”.
جدير ذكره أنّ “رؤية 2030” لمستقبل السعودية التي أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان في عام 2016، تهدف إلى تقليل اعتماد المملكة على النفط والتركيز على مشاريع الاستثمار.