تحت شعار “أوقفوا المذبحة” .. انطلاق الحملة الدولية لإيقاف جرائم الإعدام في السعودية

نبأ – تبدأ اليوم الاثنين 2 سبتمبر 2024 الحملة الدوليّة لإيقاف جرائم الإعدام بحق معتقلي الرأي في السعودية والمطالبة بإطلاق سراحهم تحت شعار “أوقفوا المذبحة”.

وتتضمن الحملة إقامة وقفات جماعية وفردية أمام الأماكن السياسية والسياحية والدينية. وتأتي في ظل استمرار النظام السعودي بارتكاب جرائم الإعدام بحق معتقلي الرأي.

وتهدف الحملة إلى  إلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق معتقلي الرأي وإطلاق سراحهم، وجعلهم في صدارة الضغوط على النظام من أجل إطلاق سراحهم، أو على الأقل ألا يتم نسيانهم أو تأخير إطلاق سراحهم.

كما تهدف إلى استنطاق المواطنين، وتقوية معنوياتهم، ومعنويات معتقلي الرأي أنفسهم وعوائلهم، وإشعارهم بأن هناك من يدافع عنهم، وهم أبناؤهم في الخارج، كما تسعى هذه الحملة إلى إشراك المواطنين عملياً وليس معنوياً وفق المناسب والممكن.

ويؤكد منظمو الحملة أنه يراد لها أن تكون تدشينا لمسار مفتوح للدفاع عن معتقلي الرأي لا سيما المحكومين بالإعدام.

وقد حددت الحملة الخطاب انطلاقا من فضيحة بيان الداخلية حول تهم الشهيد عبد المجيد النمر، وتوظيف هذه القضية للتحذير من الخطورة الواقعة على معتقلي الرأي لا سيما الشيعة ولا سيما المحكومين بالإعدام. واعتبار بيان إعدام الشهيد عبد المجيد وثيقة إدانة دامغة على أنه إعدام سياسي وهو الحالة الأكثر تجليا للإعدامات السياسية التي يرتكبها النظام ضد معتقلي القطيف والأحساء، وأن البيان يتناقض بشكل واضح مع صك الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة، ولا يوجد ما يمنع النظام من تكرار مثل هذه الجرائم طالما ساد الصمت داخليا وخارجيا.

وتسليط الضوء على ان السلطة السياسية هي من تصدر الأحكام في السعودية وانه لا يوجد قضاء، وأن القضاة جميعهم تحت أمر السلطة الحاكمة، وأن بيانات الداخلية تترجم بأمانة عالية “العبثية السياسية التي تدار بها الدولة.

ودعت إلى التشديد على ان  الدفاع عن المعتقلين واجب ديني، وأخلاقي، وإنساني يؤسس لمسار مفتوح على فعاليات متنوعة من أجل تظهير قضية المعتقلين في السجون السعودية، وانه ما يجب أن يفهمه النظام أن هناك من لا ينسى معتقليه ولا شهداءه، وأن ورقة الاعتقالات ستبقى معلقة على رقبته وأن الأوضاع لن تهدأ بدون إطلاق سراحهم.

ودعت أيضا إلى ضرورة رفع الصوت بأن إيقاف أحكام الإعدام والافراج عن معتقلي الرأي ليس فعل اختيار بالنسبة إلى النظام السعودي، ولا منّة منه أو إحسان، بل هو واجب إلزامي، لأن الاعتقال التعسفي جريمة مدانة، وقد قضت الشرائع السماويّة والوضعيّة بأن حرمان أيّ إنسان حقه في العيش بحرية وسلام هو تصرّف مستوجب للإدانة والتجريم.

وحددت الحملة أيضا أن النظام السعودي جبل على استعمال أقصى العقوبات ضد الناشطين وأصحاب الرأي، وأسرف في ذلك إلى القدر الذي جعل من الاعتقال أول عقوبة حتى على النيّات، وأصبح الإعدام حكمًا ابتدائيًا بحق من يكتب جملة واحدة على مواقع التواصل الاجتماعي. وأيصا أنه يسعى ويعمل على تغييب قضية المعتقلين عن الرأي العام المحلي والعالمي، ويدرك تمامًا أن إثارة هذه القضية وقضايا أخرى مماثلة تترك تأثيرها المباشر على صورته على المستوى العالمي، وهو في مسيس الحاجة إلى تبييض صفحته التي تشوّهت بفعل حماقات اقترفها على مدى سنوات وانعكست على أوضاعه السياسية والاقتصادية.

ولفتت إلى أن التزام الصمت، أو اللامبالاة إنما يضرّ بالمجتمع بكل أطيافه، وليس بالمعتقلين وحدهم، بل يشجّع النظام على ارتكاب المزيد من الانتهاكات، والمضي في سياسة الحرمان إلى ما لا نهاية.

ودعت إلى المطالبة بتعويض المعتقلين ومحاكمة من عذبهم ظلماً، وتحميل النظام السعودي مسؤولية كل ما أصاب معتقلي الرأي، وتعويض ذويهم عن سنوات الشقاء والحرمان التي تسبّب بها غياب فلذات أكبادهم، والمطالبة بمحاسبة محمد بن سلمان باعتباره المسؤول الأول.