نبأ – ابتعد حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم تدريجيا عن مراكز صنع القرار في دبي لصالح ولديه حمدان البالغ من العمر 41 سنة ومكتوم البالغ 40 سنة، اللذان تم تعيينهما على التوالي الوريث المفترض ونائب الحاكم منذ حوالي عشرين عاما.
ونشرت مجلة “جون أفريك” الفرنسية تقريرا تحدثت فيه عن رغبة آل مكتوم في زيادة نفوذه، معولًا على فرض ولديه وصوتهما، مضيفة أن بن راشد آل مكتوم – الذي يبلغ من العمر 75 سنة – قد أضرت العديد من الفضائح بسمعته، بما في ذلك المتعلقة بسلوكه تجاه النساء، ولا سيما إحدى زوجاته الست، الأميرة هيا واثنتان من بناته، الأميرتان شمسة ولطيفة، فضلًا عن ورود اسمه في وثائق باندورا، التي كشفت عن حصص يملكها الشيخ في ثلاث شركات خارجية مسجلة في الملاذات الضريبية.
وأفادت أنه منذ تموز / يوليو الماضي؛ تحول التخطيط لخلافة حاكم دبي إلى أعلى مستوياته مع انضمام حمدان إلى حكومة الإمارات كنائب لرئيس الوزراء وتوليه منصب وزير الدفاع الذي كان يشغله والده منذ عام 1971. وأشارت المجلة إلى أن حقيقة الأمر، أن هذا المنصب شرفي في الأساس، لأن محمد بن زايد رئيس الإمارات وحاكم أبو ظبي، يبسط يديه على القوة العسكرية والسياسية والطاقة. كما سبق للأخير الفصل في خلافته بتعيين نجله خالد بن محمد بن زايد وليّا للعهد.
وذكرت المجلة أن التنافس السري والتاريخي بين العائلتين الحاكمتين في دبي وأبوظبي وراء ظهور جيل جديد من القادة في الإمارات، بحسب تعبيرها.
وقالت إن حمدان ومكتوم، ورثة محمد بن راشد، أمام مهمة صعبة متمثلة في سداد ديونهم وتعزيز القوة الاقتصادية والمالية لدبي، للتنافس مع أبو ظبي. ونوهت إلى أن السداد المبكر لديون دبي لأبوظبي يسمح لها باستعادة قدر معين من حرية التعبير، خاصة على المستوى الدبلوماسي، حيث لم تتمكن الإمارة في السنوات الأخيرة من إبداء تحفظاتها على الحرب في اليمن أو على الحصار على قطر. وبحسب مجلة “تشالنج” الفرنسية تعود الكلمة الأخيرة في كل شيء لأبو ظبي. وخلال الأزمة المالية عام 2008، أنقذت أبو ظبي دبي من الإفلاس، مما دفعها لإعادة تسمية برجها الشهير برج دبي إلى برج خليفة، الذي سمي على اسم العائلة الحاكمة في أبو ظبي.
ولتنفيذ المهمة وتسديد الديون، والخروج من ظل أبو ظبي، يتولى الأخوان حمدان ومكتوم أدوارا متكامل، وهما أمام مهمة صعبة.
فحمدان يدير “العلامة التجارية” للإمارة التي أصبحت المدينة نقطة جذب للمستثمرين الأثرياء في مجال التكنولوجيا والعملات المشفرة والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي والعاملين عن بعد.
من جانبه، يعد مكتوم ممول الإمارة، ويعتبر أكثر جدية وانغماسا في المجال التكنولوجي مقارنة بأخيه الأكبر. ويستخدم مكتوم عائدات الخصخصة وزيادة عائدات الضرائب لسداد سندات وقروض دبي، التي تقدر بأكثر من 100 مليار دولار، والتي تراكمت خلال الطفرة المثقلة بالديون في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وفي هذا السياق، لا بد من الإشارة إلى تقرير مؤسسة كارنيغي لأبحاث السلام الذي أشار إلى أن إمارة دبي تعد واحدة من البؤر للفساد العالمي والجريمة والتدفقات المالية غير المشروعة. وفي تقرير لها عنوانه “دور دبي في تسهيل الفساد والتدفقات المالية العالمية غير المشروعة” قالت إن فاسدين ومجرمين من جميع أنحاء العالم يعملون عبر دبي أو منها، ويجدون فيها مكانا ملائما لأنشطتهم في غسل الأموال، بينهم أمراء الحرب الأفغان والعصابات الروسية واللصوص النيجيريون وغاسلو الأموال الأوروبيون ومهربو الذهب بشرق أفريقيا.