نبأ – دعت منظمة العفو الدولية السلطات الهندية إلى التوقف عن استخدام حظر السفر التقييدي والاعتقالات التعسفية بموجب قوانين مكافحة الإرهاب الصارمة في البلاد لترهيب الأصوات المعارضة الناقدة من التحدث علنا عن جامو وكشمير.
وقالت المنظمة إن تصعيد السلطات لقمع حقوق الإنسان بعد إلغاء الهند للوضع المستقل الخاص للمنطقة أدى إلى اعتقالات تعسفية، وإلغاء جوازات السفر، وإنشاء قوائم حظر طيران غامضة، ورفض الدخول إلى الهند، وإلغاء وضع المواطنة الهندية بشكل تعسفي.
وأضافت أن تلك الإجراءات تأثر بها أولئك الذين يحملون الجنسية الهندية وغير الهندية ممن يتحدثون علنا ضد “القمع”.
وأشارت إلى أن السلطات الهندية “تستخدم القيود التعسفية والإجراءات العقابية لخلق مناخ من الخوف في جامو وكشمير، وأن أي شخص يجرؤ على التحدث علنا سواء لانتقاد الحكومة أو للدفاع عن حقوق الإنسان يواجه حملة قمع على حقوقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات ولا يتمكن من التحرك بحرية داخل البلاد وخارجها”.
وذكرت المنظمة أنه منذ إلغاء المادة 370 من الدستور الهندي في عام 2019، التي ألغت الوضع شبه المستقل الخاص لجامو وكشمير، تحققت من 5 حالات على الأقل، لصحفيين وزعماء سياسيين وناشطين، مُنعوا من السفر إلى الخارج أو دخول الهند، على الرغم من وجود وثائق السفر المطلوبة، في انتهاك لحقهم في حرية التنقل.