نبأ – قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن وقف إطلاق النار يفتح الباب أمام مسار دبلوماسي في البلاد ستدعمه الحكومة بالكامل، ويهدف هذا المسار إلى معالجة المخاوف الأمنية على طول الحدود الجنوبية، وكذلك النزاعات على طول الخط الأزرق، مضيفا أن القرار 1701 بصيغته الحالية يبقى حجر الزاوية للاستقرار والأمن في جنوب لبنان، والتنفيذ الكامل والفوري لهذا القرار من جانب لبنان والكيان الإسرائيلي من شأنه أن يحافظ على سيادة لبنان.
وفي كلمة له في”المؤتمر الدولي بشأن لبنان” في العاصمة الفرنسية باريس، قال ميقاتي: “أحضر أمامكم اليوم بقلب مثخن بالجراح لألقي الضوء على العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، والذي أدى إلى نزوح أكثر من 1.2 مليون مواطن لبناني، منهم 500 ألف طفل فقدوا منازلهم ومدارسهم. ولا يمكن المبالغة في تقدير التأثير المدمر لهذه الحرب على بلدنا، حيث خلّفت وراءها دمارًا وبؤسًا”، مشيراً إلى أن العدوان لم يتسبب في معاناة إنسانية هائلة وخسائر في الأرواح فحسب، بل ألحق أيضا أضرارا جسيمة ببنيتنا التحتية واقتصادنا ونسيجنا الاجتماعي. لقد أدى نزوح هذا العدد الكبير من مواطنينا إلى نشوء أزمة إنسانية ذات أبعاد غير مسبوقة، وهي أزمة تتطلب اهتماما عاجلا وعملا من المجتمع العالمي”.
كما لفت ميقاتي إلى أن الهجمات التي استهدفت العاملين في مجال الرعاية الصحية وفرق الاسعاف، أسفرت عن استشهاد أكثر من 150 شخصا، وتعطيل أكثر من 13 مستشفى وأكثر من 100 مركز رعاية صحية، مؤكدا أنها تشكل انتهاكا واضحا للقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف، كما ذكرت وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية.
ودعا المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل عاجل لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وضمان حماية المدنيين والبنى التحتية الحيوية.
وفي هذا السياق، أضاف ميقاتي أنه بهدف التخفيف من حدة هذه التحديات، يجب أن يشمل الدعم الدولي ما هو أبعد من المساعدات الإنسانية الفورية والتركيز على جهود التعافي الشاملة المتوسطة إلى الطويلة الأجل. وينبغي أن يهدف هذا النهج إلى إعادة بناء البنية التحتية الحيوية، واستعادة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ودعم التنمية المستدامة، وضمان قدرة لبنان على الصمود في مواجهة التحديات المستمرةد.
ورأى رئيس حكومة تصريف الأعمال أنه كان من الممكن تجنب خسارة أرواح المدنيين اللبنانيين والدمار لو وافقت تل أبيب على تأييد البيان المشترك الصادر في 25 سبتمبر الماضي، والذي قادته الولايات المتحدة وفرنسا.
وفي هذا السياق، دعمت الحكومة اللبنانية ولا تزال تدعم هذه المبادرة، وقال: “نحن ندعو اليوم إلى وقف فوري لإطلاق النار، والحكومة اللبنانية على ثقة بأن وقف إطلاق النار سيكون له تأثير فوري في تهدئة التوترات على الجبهة الجنوبية اللبنانية ويمكن أن يمهد الطريق لاستقرار مستدام طويل الأمد، وسيفتح الباب أمام مسار ديبلوماسي ستدعمه الحكومة بالكامل.
وبحسب ميقاتي فإن هذا المسار يهدف إلى معالجة المخاوف الأمنية على طول الحدود الجنوبية وكذلك النزاعات على طول الخط الأزرق من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الرقم 1701.
وقال أيضا: “يبقى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، بصيغته الحالية، حجر الزاوية للاستقرار والأمن في جنوب لبنان، وإن التنفيذ الكامل والفوري لهذا القرار من جانب لبنان والكيان الإسرائيلي من شأنه أن يحافظ على سيادة لبنان وسلامة أراضيه ويوفر الأمن على حدودنا الجنوبية التي يمكن أن تسمح للمجتمعات النازحة بالعودة إلى مناطقها، وأضاف: “لقد أظهرت الحكومة اللبنانية باستمرار دعمها القوي لقوات اليونيفيل ومهامها، مقدرة دورها الحاسم في الحفاظ على الاستقرار على طول الحدود الجنوبية”، معربا عن إدانة حكومة لبنان الهجمات الإسرائيلية على اليونيفيل، مشددا على التزام الحكومة بالعمل بشكل وثيق مع اليونيفيل لضمان أمن واستقرار المنطقة.