مقررة أممية توصي بتعليق عضوية الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة

نبأ – قدمت المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، تقريرها للجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة والمتخصصة في مسألة حقوق الإنسان.

وقد ركز التقرير بشكل أساسي على إثبات أن ما يجري في غزة عبارة عن “جريمة إبادة جماعية” كاملة الأركان على طريقة المحو الاستعماري للسكان الأصليين، وأن هذه الإبادة قد يتسع نطاقها لتشمل كل الفلسطينيين، وأن استمرار تنفيذ مخطط إقامة ما تسمى “إسرائيل الكبرى” يهدد بمحو السكان الفلسطينيين من الوجود. ويؤكد التقرير أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الكين الإسرائيلي يترتكب أعمال إبادة جماعية في غزة.

وبعد تقديم تقريرها المهم في اللجنة الثالثة، عقدت ألبانيز مؤتمرا صحافيا في مقر الأمم المتحدة قالت فيه: “إننا لا نرى الماضي يعيد إنتاج نفسه في الأرض الفلسطينية المحتلة فحسب، بل نرى أيضا نفس اللامبالاة والقدرة على غض النظر من جانب العديد من الدول الأعضاء والمجتمع الدولي، وانهيارا كاملا للنظام الدولي الذي يقوم على مبدأ عدم تكرار ما وعد به العالم بعد الحرب العالمية الثانية،”.

وحول قرار تل أبيب بتجميد نشاط الأونروا، قالت المقررة الخاصة إن الدول جميعها ملزمة باحترام ميثاق الأمم المتحدة، ويجب طرد الدولة التي لا تحترم الميثاق من عضوية الأمم المتحدة. وبما أن مجلس الأمن الذي يملك حق تجميد العضوية وهو الآن مشلول بسبب الفيتو، يمكن استبدال ذلك بقرار من الجمعية العامة تحت بند “متحدون من أجل السلام”.

وأوصت فرانشيسكا ألبانيز بـ”تعليق” عضوية الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة إلى أن تتوقف عن انتهاك القوانين الدولية ضد فلسطين.