قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – علق القيادي في “لقاء” المعارضة في الجزيرة العربية الأستاذ عباس الصادق على جريمة الإعدام الجديدة التي ارتكبها النظام السعودي، اليوم، بحق معتقل الرأي أحمد الكعيبي ابن بلدة أم الحمام في القطيف، قائلا: “لا جديد في البيانات التي تصدرها داخلية “السعودية” لتبرير الإعدامات بحق معتقلي الرأي، إذ باتت تلك البيانات نمطًا متكررًا يعكس سياسة ممنهجة لقمع المعارضة.
وأشار إلى أن البيان الأخير الذي أعلن فيه عن تنفيذ حكم الإعدام بحق أحمد الكعيبي وعايد العنزي يعيد طرح أسئلة جوهرية حول النزاهة والشفافية في القضاء “السعودي” المرتهن للديوان الملكي، لا سيما عندما تكون التهم مسوقة دون أدلة، والمحاكمات مغلقة وغير عادلة.
وأضاف الصادق: “كغيره من البيانات السابقة، يعيد هذا البيان سرد التهم بشكل مبهم ومكرر، دون تقديم أي دليل ملموس يدعم المزاعم الموجهة. الاتهامات المتعلقة بالإرهاب ودعم كيانات إرهابية باتت أدوات سياسية تُستخدم لإسكات الأصوات المعارضة، فيما تغيب أبجديات المحاكمة العادلة عن المشهد القضائي. وفي ظل هذا الواقع، تتأكد الشكوك حول استقلالية القضاء ومصداقيته، حيث تُظهر الأحكام وكأنها قرارات سياسية أكثر من كونها قضائية”.
ولفت إلى أن تصوير التهم وكأنها جاهزة ومعلبة يخلق انطباعًا بأن الهدف الأساسي ليس تحقيق العدالة، بل ترهيب المواطنين وترسيخ ثقافة الخوف، مشيرل إلى أن اتهام المعارضين بخيانة الوطن يُستخدم بشكل متكرر لتبرير قمعهم، مما يعكس انعدام رغبة محمد بن سلمان في معالجة القضايا السياسية.
وأوضح أن الجمع بين أحمد الكعيبي، المنحدر من بلدة أم الحمام في القطيف، وعايد العنزي، المنتمي إلى قبيلة معروفة واسعة النفوذ، يحمل دلالات واضحة. يمكن تفسير هذا الجمع بأنه محاولة للتغطية على استهداف فئة معينة، لا سيما وأن الكعيبي ينتمي إلى طائفة الشيعية التي تواجه تهميشًا واضطهادًا ممنهجًا مضاعفا عما يواجهه أبناء المكونات والمناطق الأخرى. بضم العنزي إلى البيان، تسعى السلطات إلى إظهار أن العقوبات تطبق على مختلف الفئات، مما يخفف من الانتقادات المتعلقة بتركيز النظام في قمعه على طائفة الشيعة.
وتابع القيادي في “لقاء” المعارضة: “الجمع بين شخصين من خلفيات مختلفة قد يكون وسيلة لتشتيت الانتباه عن القضايا المتعلقة بالاضطهاد الطائفي الذي يعاني منه أبناء القطيف والأحساء، وأبناء الطائفة الشيعية في المناطق الأخرى مثل المدينة المنورة وغيرها. في الوقت ذاته، يعكس هذا الجمع محاولة لتسويق العدالة الانتقائية على أنها عدالة شاملة، بينما الواقع يُظهر أن تلك الأحكام غالبًا ما تكون مسيّسة وتخدم أهدافًا بعيدة عن العدالة”.
وقال إن أحمد الكعيبي، أحد أبناء بلدة أم الحمام في القطيف، كان موظفًا في الدفاع المدني قبل اعتقاله في 23 سبتمبر 2020 برفقة والده واثنين من إخوته وابن عمه. بينما أُفرج لاحقًا عن والده، وبقي هو رهن الاعتقال دون أن تُعرف التهم الموجهة إليه أو تفاصيل قضيته، في انتهاك واضح للشفافية والعدالة. في المقابل، لا توجد تفاصيل كافية حول عايد العنزي، لكن إدراجه في البيان قد يكون محاولة لتضليل الرأي العام وإظهار تنوع خلفيات المدانين، متابعا أن انتماءه إلى قبيلة كبيرة وذات نفوذ يثير تساؤلات حول أسباب إدراجه في هذه القضية، خاصة في ظل غياب المعلومات والشفافية.
وأضاف الصادق: “يأتي هذا البيان بعد فترة من الشائعات التي تحدثت عن تخفيف الأحكام عن معتقلي الرأي، في خطوة فُسرت بأنها جزء من محاولة النظام لتقديم نفسه كمقبل على إصلاحات سياسية. إلا أن الإعدامات المستمرة تُظهر أن هذه التحركات كانت مجرد مسرحية إعلامية. بالتزامن مع ذلك، ركز الإعلام “السعودي” في الآونة الأخيرة على أوضاع السجون في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، في تجاهل تام للانتهاكات داخل السجون السعودية نفسها، حيث يتعرض المعتقلون للتعذيب وسوء المعاملة”.
وأوضح أن السبب الأساس لاستمرار هذا النهج القمعي هو غياب المحاسبة الدولية، حيث تغض القوى العالمية الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية بسبب المصالح الاقتصادية والجيوسياسية، بالإضافة إلى الدعم الذي توفره الحماية الأمريكية للنظام “السعودي” يشجع على الاستمرار في قمع الأصوات المعارضة، دون خوف من العواقب.
وشدد على أن البيانات التي تصدرها داخلية “السعودية” حول الإعدامات تفتقر إلى المصداقية في ظل غياب المحاكمات العادلة والشفافة، إذ لا يمكن لأي نظام يدعي احترام القانون أن يعتمد على تهم مبهمة واتهامات مكررة دون تقديم دليل. كما أن استمرار النظام “السعودي” في تكرار هذا النمط من القمع والإعدامات يعكس تصميمها على قمع كل من يعارض سياساتها، دون أي رادع داخلي أو خارجي، ودون فتح أي مسار ولو كان ضيّقا للإصلاحات السياسية وهذا ما يعطي المشروعية لمعارضة النظام.
