قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – أدان “لقاء” المعارضة في الجزيرة العربية جريمة السعودية اعدام معتقل الرأي أحمد الكعيبي ابن بلدة أم الحمام في القطيف.
وفي بيان، قال “لقاء” المعارضة: “في انتهاك جديد لحرمة الأنفس البريئة، أقدمت السلطات السعودية على تنفيذ حكم الإعدام بحق معتقل الرأي أحمد صالح عبد الله الكعيبي، بناءً على اتهامات مزعومة أعلنتها وزارة الداخلية في بيانها الصادر يوم الأحد، 21 جمادى الآخرة 1446 هـ، الموافق 22 كانون الأول/ديسمبر 2024.”
وأضاف: “كما جرت العادة في بيانات الداخلية، يعيد هذا البيان سرد التهم بشكل مبهم ومكرر، دون تقديم أي دليل ملموس يدعم الاتهامات المزعومة، لا سيما المتعلقة منها بالإرهاب ودعم كيانات إرهابية، والتي باتت أدوات سياسية تُستخدم لإسكات الأصوات المعارضة، فيما تغيب أبجديات المحاكمة العادلة عن المشهد القضائي. وفي ظل هذا الواقع، تتأكد الشكوك حول استقلالية القضاء ومصداقيته، حيث تُظهر الأحكام وكأنها أحكام سياسية أكثر من كونها قضائية”.
ولفت إلى أن هذا البيان يعيد طرح أسئلة جوهرية حول النزاهة والشفافية في القضاء “السعودي” المرتهن للديوان الملكي، لا سيما عندما تكون التهم بدون أدلة، والمحاكمات مغلقة وتفتقر إلى أدنى شروط المحاكمة العادلة. كما أن تصوير التهم وكأنها جاهزة ومعلبة يخلق انطباعًا فحواه أن الهدف الأساسي ليس تحقيق العدالة، بل ترهيب المواطنين وترسيخ ثقافة الخوف، وأن اتهام المعارضين بخيانة الوطن يُستخدم بشكل متكرر لتبرير قمعهم، مما يعكس انعدام رغبة محمد بن سلمان في معالجة القضايا العامة بعقلية سياسية وليست أمنية.
وتابع لقاء المعارضة: “إننا ننظر إلى دلالات واضحة في الجمع بين أحمد الكعيبي، المنحدر من بلدة أم الحمام في القطيف، وعايد العنزي، المنتمي إلى قبيلة معروفة واسعة النفوذ. يمكن تفسير هذا الجمع بأنه محاولة للتغطية على استهداف فئة معينة، لا سيما وأن الكعيبي ينتمي إلى الطائفة الشيعية التي تواجه تهميشًا واضطهادًا منهجيًا مضاعفًا مقارنة بما يواجهه أبناء المكونات والمناطق الأخرى. بضم العنزي إلى البيان، تسعى السلطات إلى إظهار أن العقوبات تُطبق على مختلف الفئات، وأيضًا بغرض التخفيف من الانتقادات المتعلقة بتركيز النظام في قمعه على طائفة الشيعة. كما أن الجمع بين شخصين من خلفيات مذهبية واجتماعية مختلفة قد يكون وسيلة لتشتيت الانتباه عن القضايا المتعلقة بالاضطهاد الطائفي الذي يعاني منه أبناء القطيف والأحساء، وأبناء الطائفة الشيعية في المناطق الأخرى مثل المدينة المنورة وغيرها. في الوقت ذاته، يعكس هذا الجمع محاولة لتسويق العدالة الانتقائية على أنها عدالة شاملة، بينما الواقع يُظهر أن تلك الأحكام غالبًا ما تكون مسيّسة وتخدم أهدافًا بعيدة عن العدالة”.
وقال: “إن هذا البيان جاء بعد فترة من الشائعات التي تحدثت حول تخفيف الأحكام عن معتقلي الرأي، في خطوة فُسرت بأنها جزء من محاولة النظام الإيحاء بأنه بصدد القيام بإصلاحات سياسية. إلا أن الإعدامات المتواصلة تُظهر أن هذه التحركات كانت مجرد مسرحية إعلامية. بالتزامن مع ذلك، ركز الإعلام “السعودي” في الآونة الأخيرة على أوضاع السجون في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، في تجاهل تام للانتهاكات داخل السجون السعودية نفسها، حيث يتعرض المعتقلون للتعذيب وسوء المعاملة”.
وختم لقاء المعارضة: “إن البيانات التي تصدرها داخلية “السعودية” حول الإعدامات تفتقر إلى المصداقية في ظل غياب المحاكمات العادلة والشفافة، إذ لا يمكن لأي نظام يدعي احترام القانون الركون إلى تهم مبهمة ومكررة دون تقديم دليل. كما أن استمرار النظام “السعودي” في تكرار هذا النمط من الأحكام وتاليًا الإعدامات يعكس تصميمه على قمع كل من يعارض سياساته، دون أي رادع داخلي أو خارجي، أو اجتراح أي مسار، ولو كان ضيقًا، للإصلاحات السياسية. وهذا ما يعطي المشروعية لمعارضة النظام”.
