نبأ – لو أُتيحَ حق التصويت، في مؤتمر تحديد الدولة التي ستستضيفُ بطولةَ كأس العالَم لكُرة القدَم 2034، للعمّال الوافدين إلى السعودية، ومعهم اللّاعبين والمشجّعين والصِحافيّين، لَما نالَت الرياض هذا المَنح الذي يَضُرُّ بهم وينتهكُ حقوقَهم، فضلًا عن أنهُ يخرقُ القواعد الحقوقية الخاصّة بالاتحاد الدولي “الفيفا”، غير الكاشِف عن مقدار الربح الذي يَجنيه مِن منح بطولته لدولة ذات سجلّ بائس في مجال حقوق الإنسان.
الإتحادُ قيّمَ السعودية على أنها بلاد مُتوسّطة المخاطر، ما وصفَهُ محلّلون بالمُعيب جدًا، لكَونها مملكة قمعية، بلا نقاباتٍ عُمّالية وبلا حُرياتٍ صِحافية، وتُعاقب أيّ مُعارَضة، مُعتبرين أنها تستحقّ البطاقة الحمراء وليس الكأس. وبدَورها، منظمة “القسط” الحقوقية رفضَت تصنيف “الفيفا”، وقالت إنّ السعودية أصبحَت دولةً بوليسية.
في حين يتطلّبُ الاستحقاقُ إنجازًا مُرتقَبًا لمشاريعَ كأس العالَم، بتمويلٍ منَ الصندوق السيادي، وستقع مسؤولية التنفيذ وبناء الملاعب ووسائل النقل والبُنية الأساسية، وغيرها منَ المرافق في البلد المُضيف، على عاتق عمّال أجانب، يعملون تحت رحمة نظام كفالة هوَ أقرب إلى العبودية الحديثة.
إلغاءُ التصويت، ودعمُ الرياضيّين، والالْتفات إلى حقوق الإنسان كأولوية.. أمورٌ تتعيّن على “الفيفا” بدلًا مِن تلطيخ سُمعته بانتهاكاتٍ واسعة النطاق وبإصلاحاتٍ مُعلَنة لا أساس -في الواقع- لها.