واضعةً قدمَها على مكابح التقدُم في مجال المناخ، مِن تغيُره إلى التلوث البلاستيكي، السعودية أعاقَتِ الجهودَ العالميةَ الساعيَة لمعالجةِ الأزمات الأكثر إلحاحًا على كوكب الأرض.
المملكة المُعتمِدة في إيراداتِها على الوقود الأحفوري بنحو 70 بالمئة، استغلّت مواردَها للدفع ضدّ التقدُم المُناخي والتشكيك بالإجماع العلمي، فالعديد منَ الخبراء رأَوا التدخُلَ السعودي جريئًا، كما اعتبروهُ مسؤولًا عن انهيار المحادثات التي تدعمُها الأممُ المتحدة بشأن تغيُر المُناخ وأزمة التنوع البيولوجي والتلوث البلاستيكي والتصحر، والتي أفضَت إلى اتفاقياتٍ غير كافية، حسبما أفادَت شبكة “سي أن أن” الأميركية في الحادي والثلاثين مِن ديسمبر الفائت.
في محادثات COP29 بالعاصمة الأذربيجانية باكو الشهرَ الماضي، رفض المفاوضون السعوديون أيَّ ذكرٍ للوقود الأحفوري في الاتفاق النهائي للقمة. ولم تُبدِ الرياض أيَّ إيجابية حول إمكانية التزامها بالابتعاد عن النفط والفحم والغاز. وفي محادثات معاهدة البلاستيك العالمية في بوسان بكوريا الجنوبية، رفضت السعودية وضْعَ قيودٍ على إنتاج البلاستيك.
هيَ وقائعُ تتناقضُ مع استراتيجية التخلّي عن النفط وتنويع الاقتصاد، التي أعلنَت عنها السُلطات، ضمن رؤية 2030 المزعومة، والتي شملت الْتزام البلاد بانبعاثات صافية صفريّة بحلول العام 2060.