قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – قال نادي الأسير الفلسطيني إن منظومة الاحتلال الإسرائيلي حولت جريمة الاعتقال الإداري إلى أشبه ما يكون بحكم بالسجن المؤبد، من خلال سرقة أعمار الآلاف تحت ذريعة وجود ملف سرّي وإبقاء المعتقل رهناً لهذه الجريمة إلى ما لا نهاية.
ووفق بيان لنادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاثنين، فقد شكلت قضية المعتقلين الإداريين أبرز التحولات التي رافقت حرب الإبادة المتواصلة على الشعب الفلسطيني، بعدما وصل عددهم حتى بداية شهر يناير / كانون الثاني 2025 إلى 3376، من بينهم نحو 95 طفلا و22 أسيرة، وهذه النسبة تشكّل ما نسبته 32 بالمئة، من إجمالي عدد الأسرى في سجون الاحتلال، والبالغ عددهم أكثر من 10400.
وذكر نادي الأسير أن هذه النسبة هي الأعلى تاريخيا، استنادا لعمليات الرصد والتوثيق المتوفرة لدى المؤسسات الحقوقية، علما أن عدد المعتقلين الإداريين بدأ بالتصاعد منذ ما قبل الحرب على غزة مع وصول حكومة المستوطنين الأكثر تطرفا إلى سدة الحكم، واستمر التصاعد حتى وصل إلى ذروته اليوم، هذا ويشير إلى أن عددهم بلغ قبل الحرب 1320 معتقلا.
وأوضح أن المعتقلين الإداريين، يتعرضون كما جميع الأسرى لجرائم ممنهجة وعمليات تعذيب، وتجويع، وجرائم طبية، أدت إلى استشهاد عدد منهم، ومن بين الشهداء الذين ارتقوا منذ بدء الحرب، وعددهم 54، وهم فقط المعلومة هوياتهم، أربعة شهداء كانوا رهن الاعتقال الإداري، وهم عمر دراغمة، وسميح عليوي، ومحمد الصبار، ومصطفى أبو عرة.
وقال النادي: “لم يكتف الاحتلال باعتقالهم إداريا، بل عمل على إعدامهم بشكل ممنهج، لتشكل هذه الجريمة جريمة مركبة، وممنهجة بحقهم مع استمرار احتجاز جثامينهم”.
