قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – يعود الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في العشرين من الشهر الجاري، وهو يضع ملف تطبيع دول عربية على رأسها السعودية مع الكيان الإسرائيلي.
إصرار ترامب على وقف العدوان الإسرائيلي على غزة قبل تنصيبه رسميا، ولغته شديدة اللهجة مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وأنه سيفتح باب الجحيم إذا ما تم استئناف القتال، يشير بوضوح إلى المسار الذي يريد أن يسلكه الرئيس الأميركي المنتخب، وهو الاهتمام بقضايا يعتبرها أساسية، على رأسها انضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام، والملف الإيراني.
وقد مهد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في وقت سابق من هذا الشهر لهذه الخطوة، قائلا إن التوصل إلى اتفاق تطبيع بين “إسرائيل” والسعودية يمثل أفضل طريقة لتشجيع ما وصفه بـ “السلام الإسرائيلي الفلسطيني”. وأكد في كلمة أمام المجلس الأطلسي، وهو هيئة أبحاث في واشنطن، أن التطبيع يمثل أفضل فرصة لتحقيق الهدف الذي طال انتظاره المتمثل في توسيع تكامل “إسرائيل” في المنطقة، لافتا إلى إنه تم الانتهاء من “معظم العمل الشاق” اللازم للتطبيع بين السعودية و”إسرائيل”.
ومع وقف إطلاق النار في غزة وعودة دونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة، تطرقت “صحيفة الصين الجنوبية” إلى ملف العلاقات الأميركية السعوديةK قائلة إنه يجب على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن يقرر ما إذا كان سيعترف بـ”إسرائيل” قبل إنشاء دولة فلسطينية، لا سيما وأن ترامب يعتبر هذه الصفقة، صفقة الصفقات ويصفها بالتاريخية.
وقالت الصحيفة إن إعلان وقف إطلاق النار في غزة يزيد الضغط على الرياض من أجل التوصل إلى اتفاق>
وكانت السعودية قد أوقفت محادثات التطبيع على خلفية معركة طوفان الأقصى، والقلق من النقمة الشعبية عليها إذا ما واصلت المسار في ظل جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي في غزة.
وفيما يصر الاحتلال الإسرائيلي على رفض ما يطلق عليه “حل الدولتين” وإقامة دولة فلسطينية، وهو ما تضعه السعودية كشرط، بمثابة مخرج لها لإعلان التطبيع، فإنه من المرجح أن تحذو الأخيرة حذو الإمارات عام 2020 وتطلب ضمانات من ترامب بعدم توسيع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة المحتلة، إضافة إلى مطالبها الأخرى، على رأسها اتفاق أمني دفاعي ومساعدة في تحقيق برنامجها النووي مقابل السير بهذه الخطوة.
وبطبيعة الحال، رغم كل الضمانات، فإن الاحتلال الإسرائيلي يمضي متعنتا بسياساته غير آبه لما يتم الالتزام به، فلن يسمح ببرنامج نووي سعودي، ولن يوقف توسعه الاستيطاني في الضفة المحتلة.
