قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – من لبنان، انتقل وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان إلى سوريا، ساحة التنافس والصراع الخفي بين الرياض وأنقرة.
تسارع المملكة خطواتها لحجز دور لها في الملعب السوري، فالتقى ابن فرحان بما يسمى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع المعروف بأبي محمد الجولاني ونظيره أسعد الشيباني، في أول زيارة له إلى دمشق، بعد زيارته الأخيرة في أبريل 2013 للقاء الرئيس السوري أنذاك بشار الأسد، حيث انخرطت الرياض في محاولة تعويم النظام السوري، وقادت جهودا دبلوماسية لإعادة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية في قمة جدة التي حضرها الأسد في مايو من ذلك العام.
وفي مؤتمر صحافي عقب لقائه نظيره الشيباني، قال ابن فرحان إن الزيارة تأتي في إطار الموقف الداعم لسوريا، والوقوف إلى جانب شعبها، بما يحفظ استقرارها وازدهارها ويصون وحدة أراضيها.
وجدد التأكيد على ما قاله خلال زيارة وفد الإدارة السورية المؤقتة إلى الرياض حول أهمية رفع وتعليق العقوبات المفروضة على سوريا في أقرب وقت، لإتاحة الفرصة لنهوض اقتصادها بشكل يساهم في تحسين مستوى معيشة الشعب السوري، مدعيا أن المملكة تجري مناقشات مع أوروبا والولايات المتحدة للمساعدة في رفع العقوبات.
وتجاهل ابن فرحان كل ما ترتكبه عناصر الإدارة السورية المؤقتة من جرائم انتقامية وانتهاكات بحق أبناء الشعب السوري، زاعما أن ما تقوم به الأخيرة من خطوات هي إيجابية في سياق الانفتاح والحوار مع مختلف الشرائح السورية.
مسار الدور السعودي في البلاد قد لا يكون سهلا، فيظل وجود تركيا على حدود سوريا، وتمتعها بعلاقات جيدة مع القيادة المؤقتة، على رأسها زعيم “هيئة تحرير الشام” أحمد الشرع – الجولاني، والنفوذ الذي تبسطه بين أوساط الفصائل المسلحة، يعطي أنقرة الأفضلية.
وما تملكه السعودية اليوم، لمجاراة التقدم التركي هو سلاح المال، لا سيما وأن إدارة الشرع تسعى إلى توفير موارد مالية لتثبيت سلطتها، والبدء بالعمل على بناء ما هدمته خلال سنوات قتالها النظام السوري السابق.
مستبقة ذلك، وسعت تركيا دائرة حضورها عبر بوابة إعادة الإعمار، وبشكل خاص في قطاع الطاقة حيث تعمل على ربط الشبكة السورية بالتركية لبدء استجرار الطاقة الكهربائية من أنقرة. كذلك، أعلنت مصارف تركية عدة البدء بعمليات ترخيص فروع لها في سوريا. وفي السياق سمحت إدارة الشرع، بتداول الليرة السورية والليرة التركية والدولار الأميركي في التعاملات اليومية، ما يمنح الليرة التركية مساحة كبيرة للعمل، في ظل تدفق البضائع التركية نحو الأسواق السورية.
لكن ما يعقد المشهد هنا، مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتسليم أحمد الشرع إلى الاستخبارات الأميركية حيث تضع واشنطن هيئة تحرير الشام على قوائم الإرهاب. وقال ترامب في تصريحات صحفية، إن شركاءه في سوريا أولى بالحكم من التنظيمات التي كان يحاربها على حد زعمه، علما أن الشرع كان من اوائل المهنئين للرئيس الأميركي بتوليه منصبه.
فمن سيعبّد للشرع – الجولاني، من الدولتين التركية والسعودية، طريقه الأسهل للتخلص من مشاكله المالية والدبلوماسية؟
وهل ستنجح السعودية بما ستقدمه من مئات المليارات من الدولارات، ولربما ترليون دولار، إلى ترامب في تغيير موقفه بشأن الشرع، وبالتالي تحصل على ورقة رابحة أخرى إلى جانب سلاح المال لبسط نفوذها في سوريا؟
ما يضع الشرع أيضا أمام خيار صعب، بين جاره أردوغان الذي دعمه في استيلائه على النظام وبين من سيغدق عليه بالمال ويعتق عنقه من يدي ترامب.
خيار سيتحدد بالقرار الذي سيتخذه حول وجهته في أولى زياراته الخارجية، حيث قال في تصريح أن الزيارة ستكون إما إلى تركيا أو السعودية.
