نبأ – يكادُ لا يمرُّ أسبوعًا في السعودية من دون اعتقال عمال مهاجرين أو ترحيلهم، والتهمة جاهزة دائمًا: اختراق قانون العمل.
اللافتُ أن السعودية تعتقل العمال الوافدين رغم أنهم لا يدخلون الأراضي السعودية إلا بموجب نظام الإقامة المحدد من قبل السلطات ومع ذلك يتعرضون للاعتقال والتعذيب.
من أبرز التساؤلات التي تثيرها قضية العمال الأجانب هو غياب طرف ثالث مستقل يعمل على ضمان حقوق المعتقلين وتقديم رواياتهم بشكل عادل. وفي ظل غياب هذا الطرف، قد تثار شكوك حول مصداقية التقارير الرسمية وكيفية التعامل مع المعتقلين من حيث توجيه التهم والتحقيق معهم.
إن تزايد القضايا المرتبطة بالقبض على أعداد ضخمة من العمال الأجانب، دون وجود وضوح كافٍ حول معايير المحاسبة أو التحقيق، يصنّف هذه الممارسات ضمن انتهاكات حقوق الإنسان أو وعدم احترام الحقوق القانونية للأفراد.