تقرير أميركي يؤكد ممارسة الإتجار البشري في السعودية

نبأ- على الصعيد العالمي، واحد مِن كل ثلاثة ضحايا الإتجار بالبشر هو طفل، والغالبية العُظمى مِن هؤلاء الأطفال المتاجَر بهم.. فتيات! وفي السعودية، إحدى البلاد التي لا يفي نظامُها بالمعايير الدُنيا لحقوق الإنسان، تمّ توقيع اتفاق تنفيذ المرحلة الثالثة مِن مشروع مكافحة الإتجار بالأشخاص، على أن يتضمّن برنامجًا لدعم الضحايا والعودة الطوعية وإعادة الإدماج، حسبما أعلنت ما تُسَمّى بـ”هيئة حقوق الإنسان” في المملكة، بعد تعاونها مع المنظمة الدولية للهجرة، تلميعًا لصورة البلاد.

وكان التقرير الأميركي عن مكافحة الإتجار بالبشر لعام 2023 في المملكة، قال إنّ مِن بين خمسِمئة و16 شخصًا تم التحقيق معهم، كان ثلاثُمئة وسبعة وستّون شخصًا متورطين في العمل القسري، و11 في تجارة الجنس، ونحو مئة وثلاثون في ممارسات شبيهة بالرق.

كما وردَ في تقارير حقوقية صدرَت في السنوات الخمس الماضية، أنّ متاجرين استغلّوا عاملات منازل أجنبيات في الرياض، رغم عقوبة السجن والغرامة المالية التي لا تزيد عن مليون ريال، وفق القانون السعودي، ما يُشير إلى وجود هذه الظاهرة الخطيرة والاستخفاف بها.

وفيما تُؤرق قضية الإتجار بالبشر المنظمات الدولية، تنعدمُ المعاييرُ القانونية الجدّية لحماية الضحايا. فالقانون يحظر الاسترقاق والاستعباد والسُخرة والإتجار البشَري بكافّة أشكاله، وهذا ما لا تقوله انتهاكات السُلطة السعودية بحق العمّال الأجانب في البلاد.