النظام السعودي يلجأ إلى مزيد من الاقتراض لتغطية العجز وسداد أقساط ديون متراكمة

نبأ- على الرغم مِن رأس المال المُعلَن لصندوق الثروة السيادي والمقدَّر بأكثر مِن ثمانِمئة وواحدٍ وستّين مليار دولار، تلجأ السعودية نحو مزيد منَ الاقتراض، في ظل عجز مالي وصلَ إلى سبعةٍ وعشرين مليار دولار للسنة الجارية. وكدليل إضافي، أفاد مركز إدارة الديون بأنّ المملكة استدانت مؤخرًا أكثر مِن مليارَي دولار مِن بيع سندات مقوّمة باليورو، لتغطية العجز وسداد أقساط الديون المتراكمة منذ العام 2014.

وخلال السنوات العشر الماضية، ارتفعت نسبة الديون من 12 إلى أكثر من 280 مليار دولار، غير أنّ الاقتراض رفع النسبة ومعها أقساط الديون بشكلٍ مُتسارع، وسط توقعات بتراجع أسعار النفط ما سينعكس سلبًا على إيرادات الحكومة، علاوةً عن انعكاسه على مشاريع رؤية 2030 المزعومة، وأبرزها مشروع “نيوم” بمنطقة تبوك، والمخطَط له رصدَ خمسَمئة مليار دولار مِن أجل تنفيذه وتشغيله.

اقتصاديون رأوا ضرورة فرملة المديونية الخارجية المتزايدة والمهدِّدة بتقليص الثروة التي يُفترَض أن تكون لخدمة المواطنين وإنجاز مشاريع، مُشيرين بالمقابل إلى الهدر المالي الحاصِل نتيجةَ الإنفاق على القطاع الرياضي وهيئة الترفيه، تحويلًا للأنظار عن انتهاكات الرياض الجسيمة لحقوق الإنسان.