ضغط السيولة والمشاريع الكبرى يكشفان ضعف النظام المالي في السعودية

نبأ- في تطور غير مسبوق منذ حرب الخليج الثانية، سجلت البنوك السعودية عجزًا في صافي الأصول الأجنبية لأول مرة منذ عام 1993.

يأتي هذا العجز نتيجة عوامل عدة رئيسة، منها شح السيولة المحلية وارتفاع نسبة القروض التي وصلت إلى أكثر من 106 % في 2024.

كما ساهمت الضغوط على الإيرادات النفطية بسبب انخفاض أسعار النفط دون 80 دولارًا للبرميل، إلى جانب تكاليف تمويل المشاريع المرتبطة برؤية 2030 المزعومة، مثل مشروع نيوم في تبوك.

وفي إطار هذه الضغوط، اضطرت البنوك إلى الاقتراض الخارجي، بإصدار أدوات دين بقيمة 8.3 مليار دولار بين 2023 و2024.
ورغم دعم البنك المركزي السعودي “ساما” الذي ضخ 14 مليار دولار في 2024، فإن هذا العجز يُعد مؤشرًا مالياً خطيراً قد يؤثر على استقرار النظام المصرفي.

هذه الضغوط، تهدد استقرار البنوك السعودية التي باتت بحاجة إلى اعتماد مزيج من الحلول المحلية والدروس المستفادة من تجارب عالمية، من خلال تنويع مصادر الإيرادات، وتعزيز الاستثمار في القطاعات غير النفطية مثل السياحة والتكنولوجيا.