نبأ – لطالما اعتمدت السعودية على شركات الاستشارات الأجنبية لدعم مشاريعها التنموية، ولكن نتيجة التباطؤ الاقتصادي، بدأت هذه الشركات بمراجعة استراتيجياتها.
في خطوة بارزة، حظر صندوق الاستثمارات العامة السعودي شركة “PwC” من المشاركة في عقود استشارية جديدة لمدة عام، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الاستشارات.
هذا الحظر يعكس توجه المملكة نحو تحقيق قيمة أعلى مقابل الإنفاق العام، بحسب تقرير صادر في وكالة بلومبيرغ في الخامس عشر من مارس
أيضًا، انتقل العشرات من مستشاري شركة “مجموعة بوسطن للاستشارات” في السعودية إلى دول الخليج الأخرى بعدما باتوا عاطلين عن العمل.
وتعاني السعودية من تباطؤ اقتصادي نتيجة جملة من الأسباب وأبرزها: خفض إنتاج النفط ما قلّص من العائدات النفطية وأثّر على الناتج المحلي الإجمالي. أيضًا تباطؤ الاستثمار الخاص والتضخم المالي وارتفاع الأسعار.
الجدير بالذكر أن سوق الاستشارات في السعودية تواجه تحديات نتيجة للأوضاع الجيوسياسية وتغيرات أسعار النفط.