قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – في إجراءات تعسفية متسارعة، أسقطت الحكومة الكويتية الجنسية عن حوالي 42 ألف مواطن خلال ستة أشهر فقط، بذريعة مكافحة ما يسمى بـ “التزوير” والمساس بأمن الدولة.
هذه الإجراءات تم تنفيذها تحت غطاء قانوني، فقد تم تعديل التشريعات في ديسمبر 2024 لتسمح بسحب الجنسية من الأشخاص المتورطين في “جرائم تمس أمن الدولة”.
الحملة استهدفت الفئات التي تحمل جنسية مزدوجة أو المتهمين بالتزوير، إضافة إلى النساء المتزوجات من كويتيين واللواتي تم تجريدهن من الجنسية بعد الزواج. تأثير هذه الإجراءات كان كبيرًا، حيث تم حرمان المتضررين من خدمات الرعاية الصحية والتعليم، فضلاً عن إلغاء رخص القيادة والحسابات المصرفية.
وترافقت هذه الانتهاكات، مع خطاب معادي من قبل السلطات، حيث تم تبرير هذه الإجراءات بوجود “جنسيات دخيلة” على المجتمع الكويتي. في المقابل، واجهت الحكومة انتقادات دولية بسبب هذه الحملة التي أثرت على حقوق الإنسان في الكويت، وأدت إلى استنكار منظمات حقوقية محلية ودولية مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية.
