نبأ – قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمراجعة جميع برامج التسلح الرئيسية في البنتاغون يحمل تداعيات كبيرة على الدول المستوردة للأسلحة الأميركية، وعلى رأسها السعودية.
المملكة، التي تعتبر من أكبر مستوردي الأسلحة الأميركية، تعتمد بشكل كبير على هذه الصفقات لدعم قوتها الدفاعية. ولكن مع تطبيق سياسة المراجعة، فإن أي تأخير أو تجاوزات في التكاليف قد يؤثر سلبًا على توقيع صفقات جديدة أو استكمال برامج التسليح الحالية.
أمر ترامب يهدف إلى تعزيز سرعة تنفيذ الصفقات وتحديد ما إذا كانت البرامج الحالية تلتزم بالجدول الزمني المحدد والتكاليف، مما يهدد تأخير بعض البرامج الكبيرة مثل مقاتلة “إف-35” التي تشارك فيها السعودية. كما قد يؤدي ذلك إلى تعطيل برامج تسليح مستقبلية كانت المملكة قد اعتمدت عليها في تحديث ترسانتها العسكرية.
إلغاء أو تأجيل أي من هذه البرامج قد يضع السعودية في وضع حرج، حيث يعتمد أمنها القومي بشكل كبير على تسليحها من الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي هذا التوجه إلى تقليص التعاون الدفاعي بين البلدين، مما يخلق فجوة في الاستعداد العسكري السعودي ويؤثر على استراتيجيتها الأمنية الإقليمية.