قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – يعد إطلاق تسلا لعملياتها في السعودية مؤشرًا على الانفتاح الاقتصادي، لكنه في الواقع يُخفي تناقضات جوهرية في السياسات السعودية المحلية. فبينما تسعى المملكة لإظهار نفسها كوجهة للابتكار والاستدامة، لا تزال بنيتها التحتية متخلفة عن هذا الطموح، إذ لا توجد محطات شحن على الطرق الحيوية بين المدن الكبرى، وعدد المحطات في 2024 لا يتجاوز 101، مقارنةً بـ261 في الإمارات الأصغر.
علاوةً على ذلك، فإن دخول تسلا للأسواق السعودية يعكس إعادة تلميع العلاقات بين ماسك وصندوق الاستثمارات العامة، بعد فضيحة “التمويل المضمون” التي أضرت بثقة المستثمرين. هذا التوافق يُبرز كيف أن المصالح الاقتصادية تُفضَّل على الشفافية والمحاسبة.
ورغم الأحاديث المتكررة عن “رؤية 2030” وتقليل الاعتماد على النفط، لا تزال السياسات السعودية تعتمد على المال العام لدعم شركات أجنبية مثل لوسيد وتسلا، بدلاً من دعم ابتكار محلي حقيقي. من ناحية أخرى، فإن تغييب النقاش عن حقوق الإنسان، القمع السياسي، والرقابة الشديدة على الإنترنت في خضم الحديث عن السيارات الكهربائية، يُظهر محاولات المملكة تلميع صورتها دوليًا دون إجراء إصلاحات جوهرية محلية.
باختصار، تسلا في السعودية ليست قصة عن التقدم، بل عن تزيين السطح وتجاهل الجذور.
