قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – في خطوة تعكس مدى النفوذ السلطوي الذي تمارسه السعودية من خلال أدواتها المالية، أُجبرت شركة” برايس ووترهاوس كوبرز” العالمية على إقالة عدد من كبار مسؤوليها في الشرق الأوسط، في محاولة لاسترضاء صندوق الاستثمارات العامة السعودي. جاءت هذه الخطوة بعد أن فُرض على الشركة حظر داخل المملكة لمدة عام من قبل الصندوق، عقب محاولتها استقطاب مسؤول رفيع من مشروع نيوم في تبوك، بحسب تقرير نشر في صحيفة the times في التاسع عشر من أبريل الجاري.
ووفق الصحيفة، من بين الأسماء المغادرة محمد البرنو، رئيس قسم التدقيق، وإيما كامبل، رئيسة شؤون الشركاء، مع إمكانية حدوث مزيد من الاستقالات.
تسلّط هذه الواقعة الضوء على كيفية استخدام النظام السعودي لثروته النفطية الهائلة لفرض سلطته ليس فقط على الداخل، بل حتى على كبرى الشركات العالمية، حيث تتحوّل أي مخالفة غير مرغوبة إلى “جريمة سياسية” تستدعي العقاب.
إن استجابة PwC بهذا الشكل تكشف هشاشة المعايير المهنية أمام منطق المال والسلطة، وتطرح تساؤلات جدية حول استقلالية الشركات في بيئات يتحكم بها الاستبداد المالي.
