قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية/ نبأ- عبرت مصادر دبلوماسية أوروبية في بروكسل، عن قلقها من تقارير استخباراتية سعودية مصدرها الرياض، تشير إلى أن النظام السعودي أبلغ الأمريكيين بانه سينفذ حكم الأعدام الصادر ضد الشيخ المعتقل نمر باقر النمر.
وقالت المصادر الأوروبية، أن ولي العهد ووزير الداخلية السعودي محمد بن نايف، أوضح لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري "ان عالم الدين نمر النمر سيتم اعدامه في 14 من شهر أيار الحالي، ونود أن تعلموا أن هذا شأنا داخليا ولكن أحببنا اطلاعكم على أمر التنفيذ".
كيري الذي فوجئ بالخبر، وفق المصادر، خاصة ان الحديث كان يدور حينها عن تطورات حرب "عاصفة الحزم" السعودية ضد اليمن. طلب مهلة إيصال الخبر إلى الرئيس أوباما، بعد تأكيد بن نايف لكيري أنه قد تحصل على الموافقة الملكية على قرار إعدام النمر.
وكان قوات الأمن السعودية قد قبضت على الشيخ النمر في منطقة العوامية (غرب القطيف) في 8 يوليو/تموز 2012، بعد أن طالب بإطلاق سراح محتجين وسجناء من أهالي المنطقة. وقد أصدرت عليه محكمة سعودية لاحقا حكما بالإعدام، بحجة زعزعة الاستقرار والدعوة إلى اسقاط النظام.
وسجلت "المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان"، في تقرير لها 14 مؤشرا مقلقا حول إعدام الحكومة السعودية للشيخ نمر النمر، وذلك في ظل غياب الكثير من الشفافية عن نظام العدالة في المملكة، وبعد محاكمة خضع لها النمر، افتقدت إلى أبسط مبادئ المحاكمة العادلة:
1- تغير القاضي: أديرت محاكمة الشيخ نمر منذ أول جلسة في 25/03/2013 وحتى الجلسة الثامنة في 26/06/2014 من قبل القاضي السيء (يوسف الغامدي)، ولكن في الجلسة التاسعة تم استبداله بالقاض الأكثر سوءً (عمر الحصين)، وهو القاضي الذي يستمرئ أحكام الإعدام فقد أصدار حكم الإعدام على الطفل المتظاهر علي محمد النمر بتاريخ 27/05/2014، وعلى المتظاهر علي سعيد آل ربح بتاريخ 09/06/2014، وعلى المتظاهر محمد فيصل الشيوخ بتاريخ 09/06/2014.
2- تهمة إطلاق النار: كانت تهمة إطلاق النار، إحدى التهم المكذوبة التي وجهها الإدعاء العام للشيخ نمر، والتي تعد من التهم الرئيسية التي يبرر بها المدعي مطالبته بإصدار حكم حد الحرابة (الإعدام)، والتي تعطي القاضي تبريرا لإصدار حكم الإعدام. وبناء على أنه من حق المتهم طلب حضور الشاهدين عليه، كمعيار أساسي ضمن معايير المحاكمة العادلة، فقد طلب الشيخ نمر في الجلسة التاسعة من القاضي (عمر الحصين) إحضار الفرقة القابضة التي أدعت استخدامه السلاح بهدف نقاشهم أمام القاضي وتبيان زيف التهمة، لكن القاضي تواطأ مع المدعي العام وتم الالتفاف على الطلب بالاكتفاء في الجلسة العاشرة التي عقدت في 24/08/2014 بعرض شهادة الفرقة القابضة مكتوبة، بعد امتناع الفرقة عن الحضور، مما لا يمنح المتهم فرصة النقاش والتفنيد. تجدر الاشارة إلى أنه عادة ما تقوم الفرق الأمنية أوقات عمليات القبض والمداهمات بتصوير الفيديو، والاحتمال الأكبر أن لدى الفرقة القابضة فيديو يفند مدعاهم.
3- تطويق معلومات المحاكمة: اتجهت السلطة لفرض تكتم مطبق على مجريات المحاكمة، ولتحقيق ذلك: (1) منع القاضي (عمر الحصين) محامي الشيخ نمر الدكتور “صادق الجبران” بالتوقف عن أي تصريح إعلامي. (2) بعد إصدار الحكم في 15 أكتوبر 2014 تم على الفور اعتقال شقيقه الأستاذ “محمد باقر النمر” تعسفيا، ولم يفرج عنه سوى بعد 12 يوما، وقد فسر المراقبون ذلك أنه بغرض إيقاف أي دور إعلامي محتمل يمكن أن يقوم به بعد حكم الإعدام على شقيقه.
4- تسريع الجلسات الأخيرة للمحاكمة: أتضح من خلال التسلسل الزمني لمحاكمة الشيخ نمر، أن هناك تذبذبا في سيرها، مرده بحسب بعض التفسيرات، أن التهم الموجهة والتي بعضها “ملفق” أو “مضخم” وبعضها “رأي” مكفول، لاتنهض لأن تكون مسوغا قانونيا للإعدام. وبينما استغرقت الجلسات الأولى والثانية والثالثة (273 يوما)، استغرقت آخر خمس جلسات (التاسعة وحتى الثالثة عشرة) والتي كان يديرها القاضي الحصين المتخصص في الإعدامات 64 يوما فقط، في تسريع فُهِمَ منه أنه بغرض إنهاء حكما بُيِّت بليل، بغض النظر عن رجحان التهم أو هشاشتها، فالقاضي الحصين يتمتع بقدرات خارقة.
5- تجاهل ردود الدفاع: لم يتم التعامل مع دفاع الشيخ نمر الذي كتبه بخط يده في قرابة المئة صفحة وقدمه في الجلسة السابعة بتاريخ 16/06/2014 بشكل جدي، فلم يتم مناقشة ردوده على التهم، وعلاوة على ذلك طالب المدعي العام بضم ماورد في دفاع الشيخ النمر إلى جملة التهم الموجهة له. في سلوك أوضح انحيازا مكشوفا من القضاء للمدعي العام.
6- عرقلة رد الدفاع: في الجلسة الاولى التي عقدت في 25/03/2013 قدم المدعي العام التهم، ولم يُسَّهَل للشيخ نمر تقديم الرد، حيث حُجب عن ذلك هو ومحاميه بطرق وأساليب مختلفة كالمماطلة والتضييق أو عدم الاستجابة، ولم يتمكن من تقديم رده إلا بعد 448 يوما، في سلوك لايمت للعدالة بأي طريق، ويحمل في طياته دلالات سيئة تجاه الشيخ نمر، فلماذا يتم العمل على تضييق حقه في الدفاع عن نفسه؟
7- غموض وسرية بقية مراحل المحاكمة: مضى حتى اليوم 207 أيام على إصدار حكم الإعدام، ولم يظهر أي شيء يوضح حال بقية مراحل المحاكمة التي يفترض أن تكون على أربع مراحل: (الحكم الابتدائي-محكمة الاستئناف-المحكمة العليا-توقيع الملك)، سوى ما ظهر في 5 مارس الماضي من أخبار في الصحف السعودية تفيد أن الاستئناف لم يعترض على الحكم، ما يعني أنه مضى على ذلك 66 يوما زادت من غموض مسار القضية.
8- الاستئناف يستكمل المسار المرسوم: لم يتضح أي اعتبار للاعتراض المكتوب الذي قدمه الشيخ نمر على الحكم الصادر والذي رفع للاستئناف، ما يوضح تجاهل أقوال المتهم، وكأنما القضية تسير في مسار مرسوم سلفا ولا قابلية للقضاء في اعتبار أي دفاع يعارض الأحكام المسبقة التي قدمها المدعي العام.
9- مظلة السعار الطائفي: أتاحت الحكومة السعودية الجديدة والتي يقف على رأسها الملك سلمان، لأجهزتها الدينية والإعلامية مجالا رحبا للتأجيج الطائفي، مما خلق أجواء غاية في الشحن الطائفي، لذلك فإن قتل الشيخ نمر يمنح وزير الداخلية تأييدا من قبل الطائفيين والمتطرفين الذين أنتجتهم سياسة السعودية الداخلية.
10- السجل الحقوقي لوزير الداخلية: تشير كل الوقائع والتحليلات إلى ان ولي العهد الحالي يمتلك التأثير الأهم في قرار حكم الإعدام، وقد عُرِفَ بانتهاكاته الواسعة لحقوق الإنسان من قتل وتعذيب واعتقالات، فسجله الحقوقي الأسود يؤهله للقيام بالمزيد من الانتهاكات التي تصنف حقوقيا أنها جرائم يحاسب عليها قانونيا، وليس بمستغرب عليه المواصلة في قتل المواطنين عبر القضاء او عبر التعذيب، وهو الذي ينعته بعض المواطنين في الشبكات الاجتماعية بالدموي والسفاح لما عرف من مسؤلياته عن كثير من الانتهاكات.
11- المشاكل الداخلية والاضطرابات والحروب الإقليمية: حيث تساعد أوضاع السياسة الداخلية السعودية العامرة بالطائفية، وأوضاع الإقليم المشتعلة حروبه ونزاعاته، في تطبيق مثل هذا الحكم الظالم.
12- تغير المعاملة معه ومع أسرته: تغيرت المعاملة مؤخرا مع الشيخ نمر، مثل إيقاظه من نومه منتصف الليل أكثر من مرة، وتأخير وجبات الطعام، وتأخير الأدوية. كما تغيرت المعاملة مع عائلته فيما يتعلق بالزيارة وغيرها.
13- الفجائية في تنفيذ الإعدامات: تنفذ الإعدامات في السعودية بطرق فجائية، ولا يمكن للمتهم وعائلته من معرفة التوقيت، وفي ظل غموض الإجراءات فإن الأمر الأكيد – فيما لو نفذ حكم الإعدام على الشيخ نمر- فإنه لن يعرف أي شي مسبق قبل ذلك.
14- غياب التصاريح الرسمية: بالتأكيد فإن الحكومة السعودية ستتجنب أي تصريح رسمي، فقد لاقى صدى حكم الاعدام في 15 اكتوبر 2014 اعتراضا دوليا واسعا، ولم يكن ليهدأ إلا حينما تم الحديث أنه حكم ابتدائي، وهذا ما جعلها تتنبه وتجعل ما تبقى من المراحل محاطا بالغموض والسرية والتشويش، وفي سبيل ذلك تتجنب إظهار أي خبر رسمي يفهم منه أنها اتخذت القرار الرسمي والنهائي في تنفيذ الإعدام.
