قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – قال مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، الأحد، إن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد قتل المدنيين ضمن سياسة إبادة جماعية ممنهجة، ويرتكب بصورة مقصودة جرائم منظمة وانتهاكات صارخة للقانون الدولي.
وأضاف المكتب في بيان، أن الوقائع على الأرض، التي توثقها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومراكز حقوق الإنسان والمنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية وشهادات الطيارين الإسرائيليين أنفسهم الذين اعترفوا صراحة بأنهم كانوا يستهدفون المدنيين الفلسطينيين خلال قصفهم للمنازل والمربعات والأحياء السكنية، تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الاحتلال يتعمد قتل المدنيين العزل بدون سبب، ولا يفرق في قصفه بين طفل أو امرأة أو مسن أو طبيب أو صحفي أو مسعف.
وأوضح المكتب، أن أكثر من 65 بالمئة من الشهداء الذين قتلهم الاحتلال هم من فئات الأطفال والنساء وكبار السن.
ولفت إلى أن الاحتلال ارتكب جريمة قتل بحق أكثر من 18,000 طفل، وأكثر من 12,400 امرأة، وأباد أكثر من 2,180 عائلة، إضافة إلى أكثر من 5,070 عائلة أخرى، لم يتبقّ منها سوى فرد واحد على قيد الحياة.
كما قضى الاحتلال خلال هذه الحرب على أكثر من 1,400 طبيب وكادر صحي، ما أدى إلى انهيار المنظومة الصحية، وقتل أكثر من 113 من أفراد الدفاع المدني أثناء تأديتهم لواجباتهم الإنسانية، كما وقتل بدم بارد 212 صحفياً في محاولات متكررة لإسكات صوت الحقيقة وكشف الجرائم، وراح ضحية جرائمه المستمرة أكثر من 750 عنصراً من عناصر تأمين وتوزيع المساعدات الإنسانية، بحسب بيان مكتب الإعلام الحكومي.
ووفقا للبيان، فإن الاحتلال قتل أكثر من 13,000 طالب وطالبة وأكثر من 800 معلمٍ وموظفٍ تربويٍ في سلك التعليم وأكثر من 150 عالماً وأكاديمياً وأستاذاً جامعياً وباحثاً، وقتل الآلاف من الموظفين والعاملين في القطاعات المدنية والحيوية بقطاع غزة.
وأشار مكتب الإعلام الحكومي، إلى أن كل هذه الأرقام الموثقة تثبت أن استهداف المدنيين في غزة هو سياسة ممنهجة يتبعها الاحتلال الإسرائيلي ضمن مخططه لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.
وحمل إلإعلامي الحكومي، الاحتلال، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب المرتكبة بحق المدنيين في قطاع غزة، مؤكدا أن الدول الداعمة له والمشاركة في عدوانه، سواء عبر الدعم العسكري أو السياسي أو تغطية جرائمه، تتحمل هي الأخرى المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه الانتهاكات الجسيمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبريطانيا وفرنسا.
وقال إن توفير السلاح والغطاء السياسي للاحتلال يُعدّ شراكة صريحة في ارتكاب الجرائم ويستوجب الملاحقة والمحاسبة أمام المحاكم الدولية، باعتبار أن التواطؤ والمساعدة في ارتكاب جرائم الحرب والإبادة تُعدان جريمتين معاقب عليهما بموجب القانون الدولي”.
كما أكد أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وستظل ملاحقة قانونياً وقضائياً.
وطالب المجتمع الدولي، لا سيما الأمم المتحدة والمحاكم الدولية، بضرورة التحرك الفوري لإدانة هذه الجرائم، وتقديم قادة الاحتلال الإسرائيلي إلى العدالة الدولية جراء جرائمهم ضد المدنيين.
