نبأ – تحت ظلال أزمةٍ اقتصاديةٍ عميقة تشهدُها السعودية، أصدرَت وزارة التجارة بيانًا غيرَ مسبوقٍ، مِن حيث توقيته ونوعه، في 16 مِن مايو الجاري، دعَت فيه الشركات إلى إيداعِ قوائمها المالية إلكترونيًا، عن السنة المالية 2024، بموعدٍ أقصاه 30 يونيو، وذلك تجنُبًا لغراماتٍ ماليّة مُحتمَلة، وفقًا للمادّة 17 مِن نظام الشركات، ما يُشير إلى مخاوفَ ليسَت بعابرة لدى السُلطات، بدَلالة اضطرارها لتنبيه المؤسّسات.
كما يُثير الإجراء تساؤلاتٍ عمّا إذا حصل النظام على مُعطيات تفيد بوجود أزمةٍ ماليّة لدى الشركات، ما قد يؤدّي إلى عدم قدرتها على إصدار قوائمها المالية هذا العام.. يُذكر أنّ العديد منَ المؤسّسات تُعاني مؤخرًا منَ الإفلاس، مثل شركة تابعة لــ “سبكيم” للبتروكيماويات التي أثّرَ تدهوُرها على القطاع الصناعي، و”أوربان” الهندية التي صفّت أعمالَها وأغلقَت مقرَّها. فإلى جانب تراجُع الأرباح، ارتفعَت نسَب الضرائب التي تفرضُها السُلطات لتغطية عجزها. علاوةً عن تأثير الرسوم الجمركية وضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين.
وعلى الرغم مِن دخول بعض الشركات السُوقَ السعودية العامَ الماضي، إلّا أنّ الواقعَ الاقتصاديَ للبلاد فرضَ نفسَه وجعلَها رازحةً تحتَ ضغوطاتٍ ثقيلة.