السعودية/ وكالات- قال محللون ان قرار السنغال ارسال 2100 جندي الى السعودية دعما لعملياتها العسكرية في اليمن يمكن تفسيره بسعي داكار الى الحصول على تمويل سعودي لجهودها في التنمية، رغم نفيها المتكرر لذلك.
وخلافا للدول الافريقية الاخرى الثلاث المعنية وهي المغرب والسودان ومصر، ليست السنغال عضوا في جامعة الدول العربية، كما انها لا تملك اي خبرة عسكرية في المنطقة باستثناء ارسال كتيبة الى الخليج في اعقاب اجتياح العراق للكويت في 1990.
لكن، على غرار الدولتين الاوليين، تحوم صفة "مرتزقة" على المشاركة السنغالية، بحسب معهد الدراسات الامنية افريقيا في تحليل نشر مؤخرا.
وعلق المتحدث باسم الحكومة عمر يوم لفرانس برس متسائلا "هل ذهبنا الى مالي من اجل دولارات النفط؟" في اشارة الى الكتيبة السنغالية في قوة الامم المتحدة في هذا البلد المجاور.
ومنعت السلطات مسيرة كانت مقررة الاربعاء في دكار ضد ارسال جنود الى السعودية بدعوة من ائتلاف للجمعيات، بحسب المنظمين.
وصرح احد اعضاء الائتلاف مالك نويل سيك "يلعبون لعبة الجنود السنغاليين، هذا الدور نفسه الذي لعبته (قوة) الرماة" السنغاليين في قوات الاستعمار (الفرنسي).
واكد فضل بارو احد قادة حركة "يانا مار" (طفح الكيل) المؤيدة للديموقراطية "نرى رئيسا يريد انجاح مشروعه، فيحتاج اموالا بلا رائحة بالنسبة اليه".
واوضح المحلل بابكر جاستن ندياي لفرانس برس ان الرئيس ماكي سال "على عجلة" للحصول على تمويل لخطة السنغال الناشئة، وهي استراتيجيته لتنمية البلاد حتى العام 2035 و"السعودية هي المكان الوحيد في العالم التي يمكن الذهاب اليها والعودة بحقائب يد ملأى".
ويرى محللون ان سال المنخب في 2012 يراهن على هذه الخطة التي تتضمن سلسلة مشاريع للبنى التحتية والزراعة والسياحة والتعليم بقيمة تفوق 9685 مليار فرنك غرب افريقي (اكثر من 14,7 مليار يورو) للفوز بولاية ثانية.
لكن المؤسسات والدول الغربية القادرة على تمويل الخطة "تكثر التدقيق، والتزاماتها المالية لا علاقة لها بالمدفوعات".
ففي الاسبوع الفائت اعلن البنك الدولي عن نسبة مدفوعات لمشاريعه في السنغال اقل بكثير منها في دول اخرى. كما دعا صندوق النقد الدولي دكار الى تحسين ضبط جدول الرواتب وتوسيع القاعدة الضريبية لتمويل خطة السنغال الناشئة.
في نيسان/ابريل تحدث سال عن ارسال قوات في اثناء زيارة الى السعودية، الدولة الواردة في موقع مميز على لائحة الدول المحتملة لتمويل خطته بحسب وثائق اطلعت عليها فرانس برس.
وافادت الوثائق ان المبلغ المطلوب من الرياض حجمه "216 مليون دولار" عام 2015.
من جهة اخرى يشكل البنك الاسلامي للتنمية،ومقره السعودية، "المساهم الاكبر في التزامات تمويل خطة السنغال الناشئة" بحسب ما اعلن سال في نيسان/ابريل دون توضيحات اضافية.
في رسالة وجهها الرئيس الى البرلمان قراها وزير خارجيته مانكور ندياي، برر سال ارسال 2100 جندي بانه في اطار تعاون ثنائي "ممتاز" متحدثا عن "مبادرة تضامن وامتنان ازاء بلد صديق".
والسعودية من حلفاء وممولي السنغال التقليديين، حيث مول الصندوق السعودي للتنمية مشاريع كثيرة ولا سيما في مجالات الطرق والفنادق والصحة والزراعة.
كما ان بناء مطار دكار الجديد الذي مولته الدول وجهات اجنبية بينها البنك الاسلامي والصندوق السعودي ويتوقع تسليمه في اواخر 2015 تولته مجموعة بن لادن السعودية.
لكن الرئيس سال شدد في رسالته على البعد الديني للدعم السنغالي "من اجل مواجهة الخطر الذي يهدد وحدة اراضي السعودية والاماكن المقدسة الاسلامية في المملكة".
لكن الامام والنائب مبايي نيانغ اكد ان "الوهابية ليس لها تاثير كبير في السنغال نتيجة انتشار الاسلام الصوفي. كما ان السعوديين لا يضعون الوهابية في المرتبة الاولى في علاقاتنا".