نبأ – توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية جديدة بقيمة 25% على جميع الشركات التي تصنّع الهواتف الذكية خارج الولايات المتحدة، في خطوة من المتوقع أن تثير جدلا واسعا بشأن تداعياتها الاقتصادية المحتملة.
وقال ترامب إنه لن يستثني شركة “أبل” من الرسوم، بل ستمتد لتشمل كافة الشركات التي لا تصنّع أجهزتها داخل الأراضي الأميركية.
وأضاف: “تحدثت إلى رئيس شركة أبل، وأخبرته أنني أتوقع تصنيع أجهزة آيفون التي ستباع في الولايات المتحدة داخل الولايات المتحدة، وليس في الهند أو أي مكان آخر”.
ورغم إصراره على أن هذه الخطوة عادلة، يشير خبراء الاقتصاد إلى أن سياسات ترامب التجارية السابقة أظهرت نتائج عكسية، حيث أدت في كثير من الحالات إلى ارتفاع الأسعار على المستهلك الأميركي دون تحقيق فوائد واضحة للاقتصاد المحلي.
وتواجه خطط ترامب تحديات واقعية، إذ إن الولايات المتحدة لا تمتلك حتى الآن بنية تحتية كافية لتصنيع الهواتف الذكية محليا، ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة أجهزة مثل “آيفون” بمئات الدولارات، وهو ما ينعكس مباشرة على المستهلكين.
ويخشى مراقبون من أن تؤدي هذه الرسوم إلى إشعال حرب تجارية جديدة، تتضرر منها الشركات العالمية وسوق الإلكترونيات بأكمله، بينما تُستخدم مثل هذه التصريحات في كثير من الأحيان كورقة سياسية في الحملات الانتخابية، أكثر من كونها حلولا اقتصادية قابلة للتنفيذ.
وفي ظل اعتماد شركات التكنولوجيا الكبرى على سلاسل توريد دولية متشابكة ومعقدة، يرى محللون أن فرض رسوم جمركية كهذه سيقوّض قدرة الشركات الأميركية على المنافسة العالمية، ويدفعها إلى إعادة النظر في استثماراتها داخل السوق الأميركية.