نبأ – في خطوة تصعيدية قديمة جديدة، وضمن نهجها لقمع حرية المعتقد واستهداف المكون الشيعي، فرضت السلطات السعودية سلسلة من القيود المشددة على مراسم إحياء عاشوراء لعام 2025 في القطيف، في تأكيد على سياسات التمييز الطائفي والاضطهاد المنظم الذي يمارسه النظام ضد المواطنين الشيعة.
وجاءت القيود بشكل يهدف إلى تفريغ المناسبة من بعدها الديني والثقافي، وتضييق الخناق على كل من يحيي هذه الشعائر التي تمثل جوهر الهوية الدينية. ومن أبرز هذه الإجراءات:
-
تقليص أعداد المجالس الدينية المصرّح لها بإقامة مراسم عاشوراء.
-
منع الخطباء المستقلين غير الخاضعين للرقابة أو المرتبطين بأجهزة الدولة من ارتقاء المنابر الحسينية.
-
حظر إقامة الفعاليات الحسينية بعد الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.
-
منع استخدام مكبرات الصوت في المجالس والشعائر.
-
منع المضائف الحسينية التي لا ترتبط بعقود مع مطاعم تتبع لرئيس بلدية القطيف أو لم تحصل على ترخيص مباشر منه.
-
حظر إقامة أي فعالية حسينية في الساحات العامة، التي اعتاد أهالي القطيف على استخدامها منذ عقود.
-
فرض قيود مناطقية بمنع المواطنين الشيعة من خارج القطيف من دخول المجالس الحسينية فيها، في سابقة تعكس سياسة فصل طائفي غير معلنة.
-
منع رفع الرايات والرموز الحسينية في الأماكن العامة.
كما أرفقت السلطات هذه الإجراءات القمعية بتهديدات مباشرة لمن يخالفها، متوعدة بعقوبات مشددة، ما يؤكد أن هذه الإجراءات ليست مجرد تنظيم بل هي جزء من سياسة قمع ممنهجة تستهدف الطائفة الشيعية وحقها في ممارسة شعائرها بحرية وكرامة.
وهذا يعني أننا أمام ممارسة عقاب طائفي من قبل الأقلية الوهابية ضد المواطنين الشيعة، يشمل سياسة فصل مناطقي بين أهالي القطيف والأحساء، حيث جرت العادة أن يقصد أهالي منطقتي القطيف والأحساء المجالس الحسينية في المنطقتين وهو الأمر الذي أصبح محظورًا هذا العام، بهدف كسر الروابط الدينية والاجتماعية بين المنطقتين.