قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – في خطوة تُروّج لها بوصفها “ثورة تشريعية”، أعلنت الإمارات إطلاق منظومة قانونية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بزعم تسريع وتيرة القوانين وتحسين كفاءتها. غير أن هذه المبادرة، خلف بريقها التكنولوجي، تثير مخاوف عميقة بشأن السيادة القانونية، وحقوق الإنسان، والشفافية.
الإمارات ليكس وفي تقرير نشرته في السابع والعشرين من يونيو الجاري، ذكرت أن التحكّم بالتشريع عبر خوارزميات غير مفهومة ولا خاضعة للمحاسبة، يعني ببساطة نزع الطابع الإنساني عن القانون وتحويله إلى منتج رقمي يُخدم السلطة لا المجتمع.
فكيف يمكن الوثوق بنظام تقني لا يدرك العدالة أو المساواة، ويستند إلى بيانات قد تكون منحازة أو تحت سيطرة شركات أجنبية؟
بدلاً من أن يكون الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة، يجري استخدامه لتكريس سلطة مغلقة، تضرب عرض الحائط بفكرة النقاش المجتمعي والتمثيل الشعبي. في بيئة قمعية كالإمارات، يصبح هذا المشروع أداة لمراقبة الناس، لا خدمتهم، ووسيلة لشرعنة القمع تحت ستار “الحداثة”.
