قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – كشفت وكالة رويترز في تحقيق استقصائي عن تورط جهاز الأمن العام في الإدارة السورية الجديدة التي يقودها أحمد الشرع – الجولاني، إلى جانب فصائل تابعة لقوات النخبة في “هيئة تحرير الشام” سابقا، وشخصيات قيادية في وزارة الدفاع، في المجازر التي شهدتها منطقة الساحل خلال شهر آذار الماضي.
ووفقاً للتقرير، قُتل نحو 1500 مدني من أبناء الطائفة العلوية خلال يومين فقط، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين، وسط اتهامات واسعة بمشاركة مجموعات مسلحة متعددة في عمليات القتل.
وأشار التحقيق إلى ضلوع ما لا يقل عن عشرة فصائل مسلحة، تضم مقاتلين أجانب، في ارتكاب هذه الانتهاكات، موضحا أن نحو نصف هذه الفصائل خاضعة منذ سنوات لعقوبات دولية، بسبب تورطها في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من بينها القتل والخطف والاعتداءات الجنسية.
وسلط التقرير الضوء على دور جهاز الأمن العام، وهو الذراع الأمنية الرئيسية لـ”تحرير الشام” سابقاً، بالإضافة إلى “الفرقة 400” التي تُعد من قوات النخبة، و”لواء عثمان”، ضمن الفصائل التي ثبت تورطها في مجازر الساحل.
كما شمل التحقيق الإشارة إلى فصائل أخرى كانت قد انضمت حديثا إلى القوات الحكومية، بينها “فرقة السلطان سليمان شاه” و”فرقة الحمزة”، والتي تبين أيضا ضلوعها في أحداث العنف الأخيرة.
وفي سياق متصل، أفادت “رويترز” بتصاعد وتيرة اختطاف النساء من الطائفة العلوية، مشيرة إلى أن منصات التواصل الاجتماعي شهدت منذ آذار الماضي تدفقا مستمرا لنداءات استغاثة ورسائل مصوّرة من عائلات النساء المختفيات، تناشد فيها للحصول على أي معلومة حول مصيرهن.
وبيّنت مراجعة أجرتها الوكالة أن حالات اختفاء جديدة تُسجل بشكل شبه يومي، دون أن ترصد تقارير مماثلة عن نساء من طوائف أخرى، مما يثير تساؤلات حول دوافع وملابسات هذه الحوادث.
