موانئ سعودية .. شرايين مفتوحة لدعم اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي

نبأ – في ظل التصعيد الإقليمي والعدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، تواصل السعودية استثمار المليارات في تطوير موانئها على البحر الأحمر، كجزء من رؤية 2030 المزعومة لتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي.

أحدث هذه المشاريع، مركز تزويد السفن بالوقود في ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع، بتكلفة 133 مليون دولار، يضم 34 رصيفًا و10 محطات بقدرة مناولة إجمالية تصل إلى 210 ملايين طن. يهدف لجذب حركة شحن متزايدة، دون اكتراث بالسياق الجيوسياسي المتوتر أو بتداعياته الأخلاقية.

وقبل ايام كشف تقرير حديث لموقع ميدل إيست آي البريطاني، أن الموانئ السعودية على البحر الأحمر، خاصة ميناء الملك عبد الله، تواجه تحديات متزايدة نتيجة التصعيد العسكري في المنطقة.

وذكر التقرير أن عدد زيارات سفن الحاويات للميناء انخفض من 188 في عام 2023 إلى 59 فقط في 2024، بتراجع يقارب 70%. ويعود هذا الانخفاض إلى انسحاب خطوط الشحن الدولية من البحر الأحمر خشية استهدافها من قبل قوات صنعاء، التي أعلنت حصارًا بحريًا دعمًا لغزة.

هكذا، وباسم “التنمية”، تنفتح السعودية اقتصاديًا على كيان غاصب، مشاريع لوجستية ضخمة تُقدَّم كإنجازات وطنية، لكنها في حقيقتها تضع المملكة في خدمة منظومة الاحتلال، وتفرغ شعارات الدعم لفلسطين من أي مضمون.