نبأ – ارتفاع حادّ في أسعار التأمين الصحي تشهدُه السعودية، إذ ارتفعَت الأقساط بنسبة 250 بالمئة منذ عام 2013، لتشملَ نحو 79 بالمئة منَ الموظفين فقط، حتى أنّ بعضهم قد استُثنَت عائلاتهم. متوسّطُ القسط السنوي تضاعفَ للفرد مِن 1,491 ريال في عام 2009 إلى 4,511 ريال بنهاية عام 2024، وسط توقعات بوصوله إلى 9,500 بحلول 2030، وفق دراسة لموقع “أرقام” في سبتمبرَ الجاري.
شركاتُ التأمين تعزو القفزة في التكاليف إلى توسُع التغطيات العلاجية، مع العِلم أنّ تسليع الخدمات الصحية ورفع أسعارها دون مبرّر طبّي قد أسهَما في ازدياد المُطالبات، إلى أن فقدَت الجانب الإنساني. فالرسوم التنظيمية مِن هيئة التأمين ومنصة «نفيس» تُسهم بنسبة 2.5 بالمئة منَ القسط. ومِن أسباب ارتفاع الأسعار، ازدياد معدل الضريبة على الخدمات والتي وصلت إلى 18 بالمئة.
وفي سياقٍ مُتّصل، رصدَت الدراسة تفشّي الاحتكار ووجود عدد منَ التجاوُزات داخل قطاع التأمين الصحي الذي يستدعي وضْع إجراءاتٍ صارمة لضبط التكاليف وحماية المُستفيدين. فعلى سبيل المثال لا الحصر، نحو 67 بالمئة مِن تكاليف العلاج تتركّز لدى أكبر عشر مجموعات صحية تعود لطبيبٍ واحد. ورغمَ إصدار 14 مُخالفة بأكثر مِن 2.7 مليون ريال ضدّ شركات تأمينيّة، ظلّت الرقابة الحكومية ضعيفة والقطاع تحت وطأة سُوء الإدارة والفساد.
قناة نبأ الفضائية نبأ