نبأ – قدّمت المفوضية الأوروبية مقترحا رسميا لتعليق بنود أساسية في اتفاقية الشراكة مع الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية الحرب في غزة وتصاعد الاستيطان، معتبرة أن الاحتلال الإسرائيلي انتهك المادة الثانية من الاتفاقية المتعلقة بحقوق الإنسان، ما يمنح الاتحاد حق التعليق من جانب واحد.
ويتضمن المقترح إدراج وزراء إسرائيليين متطرفين ومستوطنين على قوائم العقوبات، إضافة إلى وقف الدعم المالي الثنائي المخصص لإسرائيل بين 2025 و2027، باستثناء تمويل المجتمع المدني ومؤسسة “ياد فاشيم”.
وأكدت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين أن ما يجري في غزة لا يمكن أن يستمر، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أن الإجراءات تعكس التزام بروكسل بحل الدولتين المزعوم ومبادئ حقوق الإنسان.
وبموجب القرار، ستفقد الصادرات الإسرائيلية امتيازاتها في السوق الأوروبية، ما يعني فرض رسوم جمركية إضافية على منتجاتها، في وقت بلغ فيه التبادل التجاري بين الجانبين أكثر من 42 مليار يورو عام 2024.
قناة نبأ الفضائية نبأ