نبأ – أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن السعودية لا تزال من بين أكثر الدول تنفيذا لعقوبة الإعدام، موضحا أنها مسؤولة عن نسبة كبيرة من الإعدامات العالمية خلال العامين الماضيين.
وفي تقريره السنوي المقدم إلى الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان، كشف الأمين العام أن السعودية نفذت ما لا يقل عن 345 عملية إعدام في عام 2024، أي ضعف عدد الإعدامات في 2023، وشكلت وحدها نحو 15% من الإعدامات عالميا في 2023.
وأشار التقرير إلى أن السعودية أعدمت 122 شخصا على الأقل في 2024 بسبب جرائم مخدرات، بزيادة بلغت 6000% عن العام السابق، وكان 75% منهم من الأجانب، في ما اعتبر تمييزا ممنهجا.
كما أعربت لجنة “سيداو” عن قلقها من عدم مراعاة السعودية للظروف المخففة الخاصة بالنساء، وغياب البيانات عن المحكومات بالإعدام، وحرمان العائلات من معرفة ظروف الإدانة.
ورغم المرسوم الملكي لعام 2020 بوقف إعدام القُصّر، وثق التقرير احتفاظ السعودية بأحكام إعدام ضد ثلاثة أشخاص على الأقل ارتكبوا جرائم وهم دون السن القانونية، وتنفيذ 12 حكم إعدام ضد أطفال منذ 2015، مع بقاء تسعة آخرين مهددين بالمصير ذاته حتى مايو 2025.
ودعا التقرير إلى وقف إعدام الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية أو الذهنية، وإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم. كما استند إلى بيانات من منظمات بينها “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان”، التي اعتبرت أن التقرير يؤكد استمرار السعودية في نهج قمعي وممنهج باستخدام الإعدام، بما يخالف التزاماتها الدولية
قناة نبأ الفضائية نبأ