قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – كشفت منظمة القسط لحقوق الإنسان أن حاجا فرنسيا محتجزا في السعودية منذ أكثر من عام، يُحاكم دون تمثيل قانوني أو تمكين من التواصل مع قنصليته، على خلفية مخالفات تأشيرة ناتجة عن عملية احتيال، إلى جانب اتهامات تتعلق بحرية التعبير السلمي.
وقالت المنظمة إن الحاج الفرنسي، الذي اكتفت بتسميته بـ”عبد الفتاح” حفاظا على الخصوصية، أوقفته قوات الأمن السعودية في 16 يونيو 2024 خلال أدائه مناسك الحج، بسبب تصريح حج غير صالح تبيّن لاحقا أنه نتيجة عملية احتيال شائعة.
ونقل إلى سجن ذهبان قرب جدة، حيث تعرض، بحسب التقرير، للتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك الضرب وفترات في الحبس الانفرادي، وتهديدات بالقتل.
ومنذ أكثر من عام، حُرم عبد الفتاح من التمثيل القانوني ومن زيارات عائلته، وانقطع تواصله الكامل مع أسرته منذ 5 أغسطس 2025. كما لم يُسمح لأي دبلوماسي فرنسي بحضور جلسات محاكمته، التي بدأت في 26 مايو 2025، وسط اتهامات تشمل الدخول غير القانوني إلى مكة، وإهانة الحكومة، وتمجيد أفراد ملاحقين قضائيا، وهي تهم ينفيها.
وأشارت القسط إلى أن هذه الاتهامات تُستخدم في السعودية لقمع حرية التعبير، بموجب قوانين مثل مكافحة الجرائم المعلوماتية. وأكدت المنظمة أن المحاكمة لا تستوفي المعايير الدولية، لا سيما في ظل غياب التمثيل القانوني وحرمان عائلته من الحضور.
ودعت القسط السلطات السعودية إلى إسقاط التهم المتعلقة بممارسة الحقوق الأساسية، وضمان محاكمة عادلة، وتمكين عبد الفتاح من التواصل مع أسرته والقنصلية الفرنسية، وفتح تحقيق مستقل في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة.
