قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – أعرب المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى عن بالغ قلقه وخطورة ما أقدمت عليه لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي بالموافقة التمهيدية على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
وأكد المركز في بيان صحفي أن هذه الخطوة تمثل تجسيدا صريحا لدموية العقلية السياسية والأمنية الإسرائيلية، وتعكس محاولات الاحتلال منح شرعية قانونية لجرائمه المتواصلة بحق الأسرى، في تجاهل تام للقانون الدولي الإنساني.
وقال البيان إن هذا التطور ليس مفاجئا، بل يأتي في سياق حرب الإبادة الوحشية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرا إلى أن صمت المجتمع الدولي وتواطؤه هو ما شجع الاحتلال على المضي في مثل هذه السياسات.
وأوضح المركز أن القانون المقترح يمثل تعارضا صارخا مع القانون الدولي الذي يجرم عقوبة الإعدام، ويؤكد أن “إسرائيل” تتصرف ككيان فوق القانون، ولا تخضع لأي مساءلة.
وأشار البيان إلى أن الاحتلال قتل مئات الأسرى والمعتقلين داخل سجونه، ويسعى اليوم إلى تقنين الإعدام من خلال منظومة سياسية وقانونية تخلت عن كل قيم العدالة والإنسانية.
ودعا المركز في ختام بيانه منظومة العدالة الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها، ووضع حد لما وصفه بـ”العبث والجنون الإسرائيلي”، محذرا من أن الاستمرار في توفير الغطاء لهذه السياسات سيقوض النظام القانوني الدولي برمته.
