تشريعات السعودية الجديدة لم تعد تستند إلى الشريعة بل إلى “مقاصد ابن سلمان”

نبأ – في تأكيد صريح لتحول السعودية عن الشريعة الإسلامية كمرجعية للتشريع، قال وزير العدل السعودي وليد الصمعاني إن القوانين الجديدة تُنفذ بناء على المقاصد التي أرادها المنظّم، في إشارة إلى ولي العهد محمد بن سلمان، وليس على مقاصد الشريعة الإسلامية التي كانت أساس التشريع في المملكة .

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القانون السعودي 2025، حيث شارك الوزير في جلسة بعنوان “الأطر القانونية الممكنة للتنمية والابتكار الوطني: رؤية 2030 والتحول القانوني”.

ورغم أن الصمعاني أشار إلى مفاهيم عامة مثل “إقامة العدل” و”تحقيق الصالح العام”، إلا أنه لم يأتِ على ذكر مقاصد الشريعة، بل ركّز على أن القوانين يجب أن تُفهم وتُطبق بناء على الغاية والوظيفة والمقاصد التي أرادها المنظم.

يعتبر هذا التصريح دليلا واضحا على إقصاء المرجعية الإسلامية من التشريع، واستبدالها برؤية سياسية مركزية يقودها محمد بن سلمان، ضمن رؤية 2030، التي تعيد تشكيل البنية القانونية والاجتماعية للمملكة.

هذا التحوّل لا يمثل تغييرا في الأطر القانونية فقط، بل تحولا في هوية النظام القضائي السعودي، من نظام يُفترض أن يستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية، إلى نظام وضعي يخدم مصالح ولي العهد السعودي.