نبأ – شرعت الحكومة الإسبانية في اتخاذ إجراءات للتحقيق مع الشركات التي تسوّق منتجات أو خدمات منشأها المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت وزارة شؤون المستهلك الإسبانية، في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، إن هذه الخطوة تأتي في إطار سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى وقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة، وتشمل أيضا حظر تصدير الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي.
وأكد وزير شؤون المستهلك، بابلو بوستيندوي، أن وزارته ستسخّر كل الموارد المتاحة لضمان عدم استفادة أي شركة تنشط داخل إسبانيا من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
ويستند هذا التحرّك إلى مرسوم حكومي أُقرّ الأسبوع الماضي، يمنع الترويج لأي سلع أو خدمات مرتبطة بالمستوطنات، في محاولة لقطع الطريق أمام استغلال الاحتلال اقتصاديا داخل السوق الإسبانية.
يُذكر أن الأمم المتحدة نشرت مؤخرا تحديثًا لقاعدتها الخاصة بالشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية، تضمن إدراج 158 شركة من 11 دولة، ما يعزز الجهود الدولية الرامية إلى محاسبة المتورطين في دعم الاستيطان.
قناة نبأ الفضائية نبأ