قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – انتهاكاتٌ واسعة لحقوق الإنسان في البحرين يُمارسها النظام الخليفي بحق المواطنين، تشمل القمعَ السياسي واعتقال الناشطين والمعارضين تعسُفيًا، إضافةً إلى سحب الجنسية. مُمارساتُ التعذيب والعنف والتمييز على أساس الجندر تزيد الطينَ بَلّة، علاوةً على تقييد حُرية التعبير والصحافة. جميعها انتهاكات تؤثر على المشاركة الديمقراطية والحياة اليومية.
هذا ما أكّده بيان الشيخ عيسى قاسم، في 12 مِن أكتوبر الجاري، والذي طالبَ بإطلاق سراح المعتقَلين السياسيّين دون مِنّة أو استجداء، مُشَدّدًا على الطابع السلمي للحراك الإصلاحي رغم القمع الرسمي.
وما فاقمَ التمادي في الانتهاكات، كان تجاهُل تقرير الخارجية الأميركية للعام 2024 حول حقوق الإنسان في البحرين لقضايا مهمّة، إذ ظهرَت فروقات واضحة مِن حيث الطُول والمضمون وطريقة عرض القضايا، بين تقرير العام 2024 وتقرير 2023، عبر مقارنة أجرَتها منظمة “أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”، ما قد يكون تغيُّرَ أولوياتٍ لدى الإدارة في واشنطن وأساليبها في معالجة ملف حقوق الإنسان في المنامة.
التحليل أظهرَ اختلافًا بين عهد دونالد ترمب وعهد جو بايدن، فتقرير 2024 اقتصرَ على 20 صفحة مقسّمة إلى ثلاثة أقسام: “المعيشة والحرية والأمن”، بينما تقرير 2023 كان أكثر تفصيلًا في 50 صفحة، حيث تمثلت الفروقات في حذف ملفّات كالمحاكمات غير العادلة، سحب الجنسية، العنف، التمييز، وغابَ ذِكر المرأة، ما يُسَلّط الضوء على ضرورة متابعة حقوق الإنسان في البحرين لضمان عدم تهميش القضايا الحسّاسة.
