قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – تعتزم الحكومة السعودية عبر صندوق الاستثمارات العامة الحصول على قرض نادر بقيمة نحو 10 مليارات دولار من الأسواق المالية الدولية لتعزيز مواردها المالية، بعد أن جمعت 65 مليار دولار من بيع حصص في شركات حكومية ضمن خطة محمد ابن سلمان ورؤية 2030. ويأتي هذا الإجراء في ظل تباطؤ خطط الاكتتابات العامة الأولي للصندوق، ما اضطر النظام للجوء إلى الاقتراض لسد فجوة السيولة وفق تقرير نشرته بلومبرغ.
ويشمل القرض تفاوض المملكة مع مؤسسات مالية دولية، مع احتمالية مشاركة بنوك سعودية، ويُتوقع استخدام أسواق الدخل الثابت لتأمين التمويل المطلوب. ويأتي هذا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف التمويل، ما يعكس ضغوطًا مالية متزايدة على النظام السعودي.
ويعكس هذا التوجه هشاشة الاقتصاد السعودي وفشل إدارة صندوق الاستثمارات العامة في تحقيق الإيرادات المتوقعة، رغم الحملات الإعلامية التي تصوّر المملكة قوة اقتصادية صاعدة.
ويرى مراقبون أن هذا القرض يمثل دليلًا إضافيًا على ضعف الاستراتيجية المالية للنظام السعودي وفشل خططه في جذب الاستثمارات الإنتاجية، مقابل تعاظم الاعتماد على الاقتراض لسد العجز المالي، ما يضع الاقتصاد المحلي في وضع هش ومعرض للمخاطر المتزايدة.
