نبأ – في استمرار لنهج الإعدامات في السعودية، أعدمت السلطات يوم أمس بحق مصريين اثنين، هما محمد عرفات ومحمود عبدالعزيز، بعد محاكمات وُصفت بأنها تفتقر إلى أدنى معايير العدالة، بحسب ما وثقته المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان.
المعدومان كانا من بين 33 معتقلاً في سجن تبوك، رصدت المنظمة قضاياهم المتعلقة بتهم المخدرات، في ظل تصاعد لافت في تنفيذ هذه الأحكام منذ مطلع عام 2024.
ومع إعدامهما، ترتفع حصيلة من تم تنفيذ الحكم بحقهم إلى 21 شخصا، فيما يواجه 13 آخرون المصير نفسه في أي لحظة، وسط غياب الشفافية والضمانات القانونية.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن المعتقلين تعرضوا لسلسلة من الانتهاكات الجسيمة، بينها التعذيب، والاعتقال التعسفي، والحرمان من التمثيل القانوني، وانتزاع الاعترافات تحت الإكراه.
وفي ظل التكتم الرسمي، لا تتوفر بيانات دقيقة عن العدد الفعلي للمدانين بالإعدام في قضايا مخدرات، لكن المعلومات المتاحة تشير إلى أن الرقم مرتفع، وأن سياسة التمييز تطال الأجانب بشكل خاص.
وبحسب المنظمة، فإن العودة المكثفة لتنفيذ أحكام الإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات تمثل خرقا صارخا للقانون الدولي، الذي لا يعتبر هذه التهم من “أخطر الجرائم” التي تستوجب عقوبة الإعدام. كما أن غياب المحاكمات العادلة في هذه القضايا يحول الإعدام إلى أداة للقمع، لا لتحقيق العدالة.
قناة نبأ الفضائية نبأ