نبأ – في محاولة لتلميع صورتها دوليا، شارك وفد ما يُعرف بـ”البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن” برئاسة حسن العطاس، في مائدة مستديرة نظّمها البنك الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن، تحت عنوان إتاحة فرص العمل في البيئات الهشة والمتأثرة بالصراعات.
الوفد السعودي، وبحضور مسؤولين من البنك الدولي ووزراء من دول غربية وأفريقية، لم يفوّت الفرصة لاستعراض أرقام الدعم المزعومة التي تقول المملكة إنها قدّمتها لليمن خلال السنوات الماضية، بزعم تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية. وقال العطاس إن السعودية قدّمت منذ العام 2012 دعما إنسانيا واقتصاديا وتنمويا تجاوز 26 مليار دولار، بينها ودائع بمليارات الدولارات في البنك المركزي، ودعم بالمشتقات النفطية، إضافة إلى أكثر من 265 مشروعا ومبادرة في قطاعات متعددة، نفذت بحسب زعمه في 16 محافظة يمنية.
ما تُخفيه هذه التصريحات، هو أن هذه الأموال والمشاريع لم تكن في سياق مساعدات إنسانية خالصة، بقدر ما كانت أداة ضغط سياسي واقتصادي تُستخدم لتطويع القرار اليمني في المناطق الواقعة تحت احتلال التحالف السعودي الإماراتي، والتحكم بالاقتصاد الوطني، وتعميق التبعية للرياض.
وتتجاهل الرياض عمدا أن من دمّر اليمن وأوصل اقتصاده إلى حافة الانهيار هو العدوان الذي تقوده منذ 2015، والحصار الخانق الذي تفرضه برا وبحرا وجوا، والذي تسبب بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقا لتقارير أممية.
الجدير ذكره أن ما يسمى البرنامج السعودي لإعمار اليمن لا يعمل في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية في صنعاء، ما يكشف انتقائية سياسية في تقديم الدعم، تهدف لتعميق الانقسام وشراء الولاءات في مناطق محددة موالية لتحالف العدوان.
ورغم محاولات السعودية تصدير صورة “الراعي للتنمية”، فإن الواقع الميداني في اليمن يكشف عكس ذلك، حيث يعاني الملايين من الفقر، والجوع، وغياب الخدمات الأساسية، وتدهور البنية التحتية، فيما تُواصل الرياض ضخ الأموال لشراء النفوذ وتبرير تدخلها السافر في الشأن اليمني.
قناة نبأ الفضائية نبأ