نبأ – أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية عن فتح ملفات جنائية ضد عدد من الموظفين والضباط في مؤسسات حكومية مختلفة، بعد تورطهم في قضايا رشوة واستغلال للوظيفة لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
تضمنت القضايا التي أعلنت عنها الهيئة ممارسات فساد واسعة النطاق داخل وزارات وأمانات وشركات حكومية، بلغت مبالغ مالية ضخمة، من بينها قضايا تتعلق بمنح رخص بطريقة غير نظامية، تسهيل معاملات إدارية مقابل مبالغ مالية، وحتى استغلال النفوذ لتوظيف أشخاص أو التلاعب في مناقصات.
اللافت في هذه القضايا هو التعدد والانتشار داخل قطاعات حيوية كالصناعة، الدفاع المدني، المياه، الصحة، وزارة الحج والعمرة، والكهرباء، ما يعكس حالة من الفساد المنظم التي يبدو أنها تتغلغل في مفاصل الدولة دون رقابة حقيقية. وبالرغم من هذه الإعلانات المتكررة، تظل تلك الإجراءات تبدو كعمليات ترقيع مؤقتة لا تؤسس لشفافية حقيقية أو إصلاح جذري.
حجم الفساد الذي يتم كشفه بشكل دوري، يثير الاستغراب ويبدو مسرحية إعلامية، لا تخرج عن إطار تلميع صورة النظام أمام الداخل والخارج، بينما تستمر النخبة الحاكمة في توفير الحماية لمن تستهدفهم تحقيقات الفساد الحقيقية.
في النهاية، يبقى المواطن السعودي هو الخاسر الأكبر من استمرار هذه السياسات التي تهدر المال العام وتكرس نظاما إداريا فاسدا، وسط غياب حقيقي لآليات المساءلة والشفافية.
قناة نبأ الفضائية نبأ