نبأ – وصف موقع ميدل إيست آي البريطاني جريمة إعدام الشهيد عبدالله الدرازي بأنها أحد أقسى الانتهاكات التي ترتكبها السلطات السعودية بحق مواطنيها في استمرار لنهج القمع الممنهج ضد النشطاء والمشاركين في الاحتجاجات السلمية.
وأشار الموقع في تقريرٍ مطوّل إلى أن الدرازي اعتُقل تعسفيا وهو في السابعة عشرة من عمره، وتعرّض لانتهاكات جسيمة خلال فترة احتجازه قبل أن تُصدر السلطات السعودية حكماً بإعدامه استناداً إلى اتهامات ملفقة تتعلق بمشاركته في تظاهرات سلمية.
ونقل التقرير عن نادين عبد العزيز، الباحثة الحقوقية في منظمة القسط لحقوق الإنسان، دعوتها إلى تحقيق دولي عاجل في قضايا الإعدام الجائرة بالمملكة، محذّرة من أن العشرات من المعتقلين يواجهون المصير ذاته في ظل نظام قضائي يفتقر لأدنى معايير العدالة والشفافية.
وأكدت عبد العزيز أن ما جرى مع الدرازي يعكس استهتار السلطات السعودية بالقوانين الدولية والمعاهدات التي تحظر إعدام القُصّر.
هذا السلوك ليس حالة فردية بل جزء من سياسة ممنهجة لإسكات الأصوات المعارضة تحت ذريعة “مكافحة الإرهاب”.
ويُبرز هذا الإعدام مجددا سجل السعودية الأسود في حقوق الإنسان، حيث تتصاعد حملات القمع رغم محاولات التجميل الإعلامي عبر مشاريع “الإصلاح” المزعومة وفعاليات الترفيه والغسيل الرياضي، بينما تواصل السلطات تنفيذ أحكام الإعدام ضد النشطاء والمحتجين السلميين بعيدا عن أي رقابة قضائية مستقلة أو محاسبة دولية.
قناة نبأ الفضائية نبأ