قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – أكد مكتب إعلام الأسرى في فلسطين أن الوزير الصهيوني إيتمار بن غفير يواصل تحريضه العلني على قتل الأسرى الفلسطينيين، في إطار سياسة منظمة يقودها اليمين المتطرف تستهدف الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال.
وأوضح المكتب، في تصريح صحفي أن تصريحات بن غفير تأتي بالتزامن مع تحركات داخل الكنيست لتمرير قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، وإنشاء محكمة استثنائية لمحاكمتهم خارج أي إطار قانوني عادل، مشددا على أن هذه الخطوات تمهّد لشرعنة القتل الميداني الذي يمارسه الاحتلال بحق الأسرى.
وأشار البيان إلى أن ما يتعرض له الأسرى داخل المعتقلات من تعذيب وتجويع وحرمان من العلاج يجسّد عمليا فكر بن غفير الفاشي، موضحا أن شهادات المحررين في صفقة طوفان الأقصى 3 كشفت عن ممارسات وحشية، بينها إعدامات ميدانية وتعذيب حتى الموت بحق أسرى من قطاع غزة.
وبيّن المكتب أن سياسة الإبادة داخل السجون تُدار بإشراف مباشر من بن غفير وأجهزة أمن الاحتلال، ما يعكس الحقد المؤسسي العميق تجاه الأسرى الفلسطينيين ومحاولة طمس إنسانيتهم وحقوقهم الأساسية.
كما لفت إلى أن ما يجري خلف القضبان هو امتداد لجرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة والضفة، مشيرا إلى أن عدد الأسرى تجاوز 9100، بينهم مئات من أبناء غزة المحتجزين في معسكرات عسكرية في ظروف غامضة وغير إنسانية، وسط صمت وتواطؤ دولي مريب.
وحمل مكتب إعلام الأسرى حكومة الاحتلال وعلى رأسها بن غفير المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة بحق الأسرى، داعيا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، ووقف الانتهاكات فورا، وإعادة تفعيل زيارات الصليب الأحمر والعائلات، وضمان حماية الأسرى وفق أحكام القانون الدولي الإنساني.
