قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – يتجه الكنيست الإسرائيلي للتصويت الأسبوع المقبل على مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وذلك بعد ضغوط وتهديدات أطلقها وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وائتلافه الحاكم.
وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الائتلاف، أوفير كاتس، مساء الإثنين، أنه تم الاتفاق خلال اجتماع مع رئيس لجنة الأمن القومي تسفيكا فوغل والمستشارة القانونية للكنيست على طرح مشروع القانون للنقاش والتصويت في أقرب وقت، مشيرا إلى أن الائتلاف ملتزم بالمضي قدما لإقراره.
وسارع بن غفير إلى الترحيب بالإعلان، مؤكدا أنه لن يقبل أي تأجيل جديد في سنّ التشريع الذي يطالب به منذ سنوات.
وكان بن غفير قد هدّد الأسبوع الماضي بتجميد دعم حزبه “عوتسما يهوديت” لتشريعات الحكومة في الكنيست، ما لم يُعرض مشروع القانون خلال ثلاثة أسابيع للتصويت. واعتبر أن الاتفاق الائتلافي مع حزب “الليكود” برئاسة نتنياهو ينص صراحة على تمرير القانون خلال الدورة الحالية للكنيست.
واتهم الوزير المتطرف حزب الليكود بالمماطلة، مشيرا إلى أن الحكومة كانت تتذرع بملف الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة لمنع طرح القانون، مضيفا أن الذرائع انتهت بعد عودة جميع الأسرى الأحياء.
ويُعدّ هذا المشروع أحد أكثر القوانين تطرفا في تاريخ الاحتلال، إذ يهدف إلى شرعنة إعدام الأسرى الفلسطينيين تحت ذريعة الردع، في خطوة تأتي في سياق السباق بين أقطاب اليمين الإسرائيلي لكسب أصوات المستوطنين، في وقت يتصاعد فيه العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
