نبأ – الأوضاع الحقوقية في البحرين تشهدُ استمرارًا للقيود المفروضة على حرية التعبير والتجمُع، وسط مطالباتٍ دولية بالإفراج عن معتقَلين سياسيّين بارزين، إذ لا تزال شخصيات حقوقية مثل عبد الهادي الخواجة وحسن مشيمع محتجَزة تعسُفًا، ما يُثير قلقًا حقوقيًا مُتزايدًا.
وفي هذا الصدد، اعتبرَت منظمة “أميركيون مِن أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان” في البحرين، أنّ قمع النشطاء والمعارضين السياسيين لا يزال مِن أبرز المشكلات الحقوقية في الخليج، وأشارَت إلى استخدام التطور التكنولوجي لترسيخ سيطرة الأنظمة وملاحقة المعارضين حتى خارج الحدود، مُحذّرةً مِن قمع الحريات الفردية عبر استخدام برامج التجسس الإسرائيلية.
وفي تطوُرٍ ميداني، دعت جمعية “الوفاق”، السلطات الخليفية إلى الكشف عن مصير المواطن عبد الله حسن يوسف، الذي فُقد أثناء مطاردة بحرية مِن قبَل خفر السواحل. وأكدت أن وزارة الداخلية تعاملت مع الحاصل بطريقة غير مهنية، مطالبةً بتحقيق شفاف.
الأحوالُ تفاقمَت بعد اعتقال الشابّ حسن العريبي بسبب بيعه موادّ تحمل رموزًا دينيةً وسياسية. وفي تطوُرٍ آخَر، استملكَ النظام منزلًا تاريخيًا لعائلة آل فتيل في بني جمرة وقام بتسجيله باسْم الديوان الملكي دون تعويضٍ أو إشعار. هذا وتواصلت التظاهرات في الدراز دعمًا للمعتقلين السياسيين وسط احتجاجاتٍ على تدهور الأوضاع داخل السجون وإضراباتٍ عن الطعام. إضافةً لكل ما سبَق، يستمرّ النظام في منع صلاة الجمعة للعام الثاني في عددٍ منَ المناطق الشيعية، ما يمثّل اضطهادًا دينيًا مقصودًا وتقويضًا لحرية المعتقَد والتعايُش في البلاد. تظلّ الأوضاع الحقوقية في البحرين محطّ أنظار المنظمات الدولية وسط دعواتٍ للمُساءلة والمُحاسبة..
قناة نبأ الفضائية نبأ