نبأ – أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن الحملات الميدانية لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي نُفذت في مختلف مناطق المملكة خلال الفترة من 23 إلى 29 أكتوبر 2025، أسفرت عن ضبط 21,651 مخالفا لتلك الأنظمة.
وقالت الوزارة إن المحتجزين شملوا 12,745 مخالفا لنظام الإقامة، و4,577 مخالفا لنظام أمن الحدود، و4,329 مخالفا لنظام العمل. وأضافت أنه تم ضبط 1,689 شخصا أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة، بينهم 53% من الإثيوبيين و46% من اليمنيين، بالإضافة إلى 59 شخصا أثناء محاولتهم الخروج من البلاد بطريقة غير نظامية، و21 متورطا في عمليات نقل أو إيواء للمخالفين، وأنه وتم ترحيل 13,279 شخصا خلال الأسبوع.
هذه الحملة الجديدة تأتي في إطار سياسة ممنهجة تُتهم بها المملكة منذ سنوات، تقوم على الترحيل الجماعي والتضييق على المقيمين، خصوصا من الجنسيات الإفريقية واليمنية، دون توفير الحد الأدنى من الضمانات القانونية أو الحقوقية.
ولم تُمكّن السلطات السعودية أي جهة مستقلة من الوصول إلى المحتجزين، أو التحقق من أوضاعهم داخل مراكز الاحتجاز، كما لم يُسمح لهم بالتواصل مع الإعلام أو الإدلاء بأي تصريحات. ويُحظر على المعتقلين أي تمثيل قانوني، في انتهاك واضح لأبسط معايير العدالة الدولية.
ويواجه النظام السعودي انتقادات متصاعدة من منظمات حقوقية دولية، بسبب الاستغلال الممنهج للعمالة الوافدة، والاعتماد على قوانين عمل قمعية مثل نظام “الكفالة”، الذي يمنح أصحاب العمل والسلطات صلاحيات واسعة للسيطرة على العمال، بما يشمل احتجاز جوازات سفرهم، ومنعهم من التنقل أو تغيير جهة العمل، فضلا عن الترحيل الفوري دون محاكمة عادلة.
قناة نبأ الفضائية نبأ